وزير «البلدية والقروية» لـ"الاقتصادية" : دراسة تحويل الأراضي السكنية إلى منشآت تعليمية

أفصح لـ"الاقتصادية" عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، عن تشكيل لجنة

مشتركة تضم قيادات من وزارته ووزارة التعليم، لدراسة وتذليل العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في التعليم الأهلي، مؤكدا أن المواضيع المطروحة على طاولة اللجنة ستشمل دراسة تحويل الأراضي السكنية إلى منشآت تعليمية، والنظر في ضوابط تحديد مواقع الخدمات التعليمية، فضلا عن بحث كل احتياجات قطاع التعليم الأهلي أو العام.

وأوضح أن اللجنة المشكلة التي تضم قياديين من الوزارتين، سيشرعون في وضع مذكرة تفاهم تعالج كل القضايا، بعد تحديد المواضيع المشتركة وطريقة العلاج، مبينا أنها ستوقع قريباً.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية، إلى أن حل هذه القضايا سيأخذ وقتا، وأنهم يعملون لإنهائها سريعا.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن وجود 70 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة لبناء المدارس في السعودية، ولم يتم تشييدها، حيث إن للعاصمة الرياض نصيبا نحو 16 مليون متر مربع، بما يقارب 23 في المائة.

وكانت الوزارة قد أكدت في تعميم لها، للأمانات كافة، أهمية الأخذ بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية على الأراضي الفضاء والأراضي المخصصة كمرافق تعليمية ومتطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية واشتراطات التصميم والبناء وإجراءات الترخيص لإقامة المدارس الأهلية، والعمل على توفيق أوضاع القائم منها مع هذه الاشتراطات.

وتتناول الاشتراطات البلدية المعايير الفنية لمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية، سواء على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي أو تلك المخصصة كمرفق تعليمي, وكذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية, كما تتناول الإجراءات الخاصة بالترخيص والجهات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشاريع.

وفي شأن آخر، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها بتشديد أعمال الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة، على الطرق الإقليمية في المملكة، وذلك بهدف النهوض بجودة الخدمة المقدمة ولإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية.

وأكدت ضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات والمرافق التابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، خصوصاً المساجد ودورات المياه ورفع تقرير شهري عن حالة المحطات الواقعة داخل نطاق عمل الأمانة، وفقاً لما ورد بالمادة (84) من “لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة”.

وحثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين “أ، ب” القائمة حالياً على سرعة التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.