هيئة الإحصاء: مساران لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة في السعودية

أوضح الدكتور فهد التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن المملكة عملتْ على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 والمقرَّة من الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة في أعمال الدورة الوزارية 29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" بعنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، حيث أجمع المشاركون في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية.

وأضاف التخيفي، أن المسار الأول لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، يتمثل في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة، حيث كلفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية وتكليف هذه الجهات بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها، إلى جانب قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى.

أما المسار الثاني، فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ 13 مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات وغيرها من البرامج، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار التخيفي إلى أنّ دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030" المعتمدة من قادة العالم قبل عام، منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية، وأبرزها التحديات الإحصائية المتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ 17 ومؤشراتها الـ 240 بحسب تحديثها الأخير في أيار (مايو) من العام الجاري 2016.

وبين، أنَّ من أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم وتندمج مع الخطط العالمية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، إضافة إلى اعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة.

ولفت الدكتور التخيفي إلى تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات، لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.

(صحيفة الاقتصادية)