«تسوية» ومفاهمات تنهي مشكلة ملاك المستودعات والمصانع مع الغرفة التجارية بجدة

782124228219

بعد أشهر من الخلاف الحاد الذي حدث بين الغرفة التجارية والصناعية

بمحافظة جدة، وملاك المصانع والمستودعات في منطقة الخمرة بسبب رفع سعر المتر من قبل الغرفة التجارية بصفتها مؤجرة للأراضي، كشف مصدر ل "الرياض"، أن هناك تسوية تمت وفق مفاهمات عدة بين الغرفة التجارية والتجار خلال الفترة الماضية قد تنهي تلك الإشكالية التي وصلت إلى أروقة المحاكم.

واعترف المصدر ، بتضرر المصانع التي أقيمت في أرض المستودعات بشكل كبير نتيجة أن المصانع الأخرى تحصل على ميزة تنافسية لا تحصل عليها في تلك المواقع لأنها تستأجر أراضي بالمدن الصناعية كونها مقامة على أرض المستودعات.

وأضاف أنه تم التوصل لحلول من أجل تخفيف الأضرار على المستأجرين الصنّاع، مشدداً على أن المشكلة شبه منتهية نظراً للحلول التي تم التوصل إليها مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة.

وأشار إلى أن تلك التسويات التي اعتمدها الطرفان رغم تحفظ عدد قليل من التجار عليها، تتضمن عروضا تأجيرية بالتقسيط، إضافة إلى أن الغرفة منحتهم تخفيضات كبيرة في السنوات الأولى من العقد، مشيراً إلى أنه تم إنهاء المشكلة من طرف عدد كبير من المشتكين وغرفة جدة خلال الفترة الماضية.

وبين المصدر القريب من ملف القضية، أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة تسعى إلى خدمة التجار والصناع، وحل مشاكلهم، حيث اعتمدت الكثير من المشروعات التي تهدف إلى تقديم خدمات لمنسوبيها، مشيراً إلى أن مدينة المستودعات أحد هذه المشروعات الرائدة.

وأوضح، أن الغرفة التجارية بجدة استأجرت الأرض من الدولة بسعر رمزي لمدة 30 عاماً تقريباً، وعند تجديد إيجار الأرض من الدولة تم زيادة سعر الإيجار للمتر إلى 15 ريالا للمتر الواحد ، بدلاً من 3 ريالات ، ويشمل الأراضي المستغلة، وغير المستغلة، والمرافق، وغير ذلك، ومن هنا بدأت المشكلة.

وأشار المصدر، أن الغرفة التجارية بجدة اضطرت إلى زيادة القيمة الإيجارية، وترتب على ذلك ارتفاع كبير على التجار والصناع، والمستأجرين، مشيرة إلى أنه جرت عدة مفاهمات مع الغرفة التجارية الصناعية، وتم الوصول فيها إلى تسويات مع التجار والصناع، حيث ان الكلفة الحقيقية أصبحت على الغرفة تزيد عن 60 ريالا للمتر، مما يعني أن الغرفة مجبرة على زيادة القيمة الإيجارية حتى لا تضطر لدفع فرق السعر من حسابها الخاص.

وأضافت المصادر أن سعر المتر المدفوع من التجار للغرفة كان على سعر العقد القديم المبرم بين غرفة جدة والدولة، حيث انتهى العقد قبل حدوث المشكلة، وتم تجديد العقد بين الغرفة والدولة، وطلبت حينها الغرفة من التجار ملاك المستودعات زيادة القيمة الايجارية التي يدفعونها لتصل إلى 30 ريالاً وهي نسبة ضعيفة على التجار.

فيما تضمن رأي التجار بأن العقد الذي تم بين الغرفة التجارية، ومالك الأرض "الدولة" هي في الأصل لصالح التجار، وأن الغرفة لا يحق لها أن تحصل أرباحا من التجار ، فيما ترى الغرفة التجارية والصناعية بجدة أنه وبعد تجديد العقد ارتفع سعر المتر من 3 ريالات إلى 15 ريالا، وبالتالي رفع السعر على المستأجرين لخفض خسارة الغرفة من ارتفاع سعر المتر في العقد الجديد.