#الإسكان تعتزم خصخصة المرافق العامة داخل الأحياء لرفع الجودة وتخفيف الأعباء المالية

logo-Maaal

قال لـ"الاقتصادية" مصعب الحجاجي مدير الأوقاف والمساجد في العاصمة المقدسة، إنه تم صرف نحو ستة ملايين ريال خلال السنة الماضية كمعونات سكن للأرامل والأسر المحتاجة، حيث تم صرف 600 شيك قيمة كل شيك عشرة آلاف ريال.

وبين أنه يتم صرفها من ريع الأربطة المستثمرة في مكة المكرمة، بعد ثبوت الاستحقاق وذلك من خلال إحالتهم على محكمة الأحوال الشخصية لاستخراج صك إثبات حالة وإرسال خطاب للمتابعة الاجتماعية لإثبات الحالة وكذلك تزويد المديرية بكشف لإثبات مقدار الدخل الشهري.

وأوضح الحجاجي، أن معظم الأوقاف التي تمت إزالتها في مكة تم تعويضها وإيداع مبالغ التعويض لدى مؤسسة النقد، مؤكدا أنه مع تشكيل الهيئة العامة للأوقاف، الذي بات الإعلان عنها قريبا، ستسهم في شراء البدائل لهذه الأوقاف التي تمت إزالتها. وأفاد بأن اللقاء الذي جمع إدارة الأوقاف في مكة المكرمة مع نظار الأوقاف كان مثمرا، وأسهم في تقارب وجهات النظر بين الطرفين وتبادل الخبرات بين النظار.

وأشار مدير الأوقاف في مكة المكرمة خلال لقاء استضافته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثلة في لجنة الأوقاف البارحة الأولى، بعنوان "مركاز النظار"، وحضره عدد كبير من النظار وملاك الأوقاف، إلى أن الإزالات التي شهدتها مكة المكرمة كانت رحمة للأوقاف التي كانت منهوبة من قبل أشخاص، بعد اندثار الواقفين والنظار، أو لعدم معرفتهم عنها ولم يكشف ذلك سوى عمليات الإزالة التي شملت عددا من المواقع في مكة المكرمة في إطار مشاريع الحرمين الشريفين.

وشدد على ضرورة تطبيق مجلس "النظار" لحماية الأوقاف من الاندثار والضياع، ولا سيما أن بعض الأوقاف عند وفاة الناظر يتم إهمالها وتتعرض للنهب، موضحا أن بعض الأوقاف التي ظلت دون مالك سلّمت لإدارة الأوقاف، لأن الدولة، صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الحالات، بعد أن أصدرت المحاكم لها الصكوك.

ولفت الحجاجي إلى أن إدارة الأوقاف، المسؤولة عن جميع الأوقاف، لذا أبرمت اتفاقات مع وزارات عدة أبرزها العمل، والتجارة، وذلك لخدمة الأوقاف ونظارها، مؤكدا أن الوقف أصبح ذا صفة اعتبارية بعد منحه الرقم 700، التي سهلت مهمة الناظر في مراجعة مكتب العمل لاستخراج تأشيرات، إضافة إلى وزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري، وممارسة النشاط بشكل رسمي.

وخلال اللقاء، تم منح الحضور من نظار الأوقاف فرصة لمناقشة بعض المشكلات التي تواجههم، إذ أكد أحد نظار الأوقاف أنهم يواجهون مشكلة في مكتب العمل تتعلق بإلزامهم بـ"تشغيل" موظف سعودي كي يتم منحهم تأشيرات، ولا سيما أنهم لا يرغبون إلا في حارس للوقف وبعض الأمور الأخرى التي لا تنطبق على السعوديين، مشيرين إلى أن "الناظر" سعودي وهو بمنزلة الموظف في الوقف نفسه. ورد عليه مصعب الحجاجي مدير أوقاف العاصمة المقدسة، بقوله إن الاتفاقات التي تمت نصت على أن الوقف "شخصية اعتبارية"، مشددا على أنه سيتم الرفع للجهة المختصة.

فيما شكا أحد نظار الأوقاف من معاملة الجهات المعنية للوقف معاملة المحل التجاري، مطالبا بعمل خطابات لوزارة العمل لاستثنائهم من موضوع السعودة.