وزير الإسكان يدشن مركز خدمات المطورين «إتمام» بمشاركة عشرة قطاعات

logo

يدشن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مساء اليوم الثلاثاء أولى خطوات دعم قطاع التطوير الإسكاني، بما يتوافق والتوجهات الرسمية لرؤية المملكة 2030، وتحقيق هدف تشييد مليون وحدة سكنية حتى 2020، بإطلاق خدمات مركز خدمات المطورين (إتمام).

ويضم المركز الذي سيكون مقره وزارة الإسكان بالرياض ممثلاً لكل من: وزارة العدل، وزارة البلديات، وزارة العمل، الدفاع المدني، وزارة البترول، وزارة المياه والكهرباء، شركة الكهرباء، مصلحة الأرصاد، شركة المياه الوطنية، هيئة المساحة الجولوجية.

ويتولى (إتمام) مركز خدمات المطورين عدداً من المهام التي تهدف إلى تسريع الترخيص للمشروعات السكنية، واختصار الفترة الزمنية التي كانت تصل إلى سنوات، وحل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخارطة التي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير..

ومن أبرز مهام مركز (إتمام) اعتماد المخططات، تسجيل جمعية اتحاد الملاك، تأييد العمالة، إصدار تراخيص البناء، خدمات البيع على الخارطة، توفير البيانات والمعلومات للمستثمرين في القطاعين السكني والعقاري، طلبات الشركات والتأهيل، فرز الوحدات، شهادات إتمام البناء، والاستثناءات من المعايير التخطيطة.

«إتمام» نواة تأسيس هيئة العقار ورؤية 2030 ودعم تطوير مليون مسكن حتى 2020

وكان مجلس الوزراء الموقر وافق على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بخصوص توجهات وزارة الاسكان، بعد أن ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رؤى وزارة الإسكان،

وأوصى المجلس الاقتصادي: بالموافقة على توجهات رؤى الوزارة مع مراعاة الملحوظات والمرئيات التي أيدها أعضاء المجلس، ووجه الوزارة القيام بإعداد برنامج لتحقيق التوجهات والرؤى التي وافق عليها المجلس مشتملة على المبادرات ومؤشرات قياس الأداء الملائمة وفق نموذج البرنامج الموحد، والتنسق مع وزارات: العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، بخصوص مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع إنشاؤها والتي ترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع اكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، واستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات وكذلك الخدمات العامة، بما يلبي احتياجات المستفيدين ولا يخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة، وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني، والتمويل العقاري والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة، والقطاعين العام والخاص.

كما وجه المجلس الاقتصادي إلى تشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشروعات السكنية سواء أكانت تلك الأراضي للمطورين أم غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من اكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاروعات السكنية في وزارة الإسكان، ووجه مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.