6 برامج لحل أزمة السكن.. وأقساط لا تتجاوز 30%

2_1318

كشفت وزارة الإسكان، عن تفاصيل خطتها الإستراتيجية، لحل أزمة السكن بالتوافق مع أهداف رؤية 2030، وذلك عبر 6 برامج أساسية، هي: رسوم الأراضي، وافي، ومُلاك، مسارات التملك، إتمام، إيجار؛ وتهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فضلا عن خفض تكاليف الوحدات العقارية، وتيسير الحصول عليها بجودة عالية، وتقديم 4 أنواع من الدعم، لمختلف الفئات، إلى جانب منح المتقدم فرصة الحصول على تمويل منخفض التكاليف، من خلال البنوك التجارية، خلال مدة زمنية معقولة، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 30 % من دخله.

كما تهدف البرامج الجديدة إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية، ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق؛ حتى يمكن إطالة عمر العقار، وضمان حسن استخدامه، وذلك على النحو التالي:

برنامج رسوم الأراضي:

يهدف البرنامج إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء، على تطوير أراضيهم، وزيادة المعروض منها،على أن تستفيد الوزارة من إيرادات الرسوم؛ في الإنفاق على مشاريع الإسكان، والبنية التحتية، بما يدعم العرض والطلب، عبر تقديم المزيد من الأراضي والحلول السكنية، داخل النطاق العمراني.

ويفرض البرنامج رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ ٪ من قيمة الأرض، ويهدف البرنامج إلى:

حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار

تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة.

تحفيز تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص.

تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.

تحفيز تطوير المناطق العشوائية للاستفادة القصوى منها.

تنظيم الكثافة العمرانية.

تطوير الأراضي الوزارية ليستفيد منها المنتسبون لبرنامج الدعم السكني.

مركزية المشتريات.

برنامج ملاك

ويسعى برنامج اتحاد الملاك إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية، ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة، واللوائح، وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات، والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي، والتوعوي؛ بما يضمن حفظ الحقوق، وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك، ويخلق بيئة آمنة، ومنظمة، للتعايش السكني المشترك، كما يهدف إلى:

حفظ حقوق الملاك والشاغلين واستدامة عمر العقار.

ضمان حسن الانتفاع من العقار.

تعزيز ثقافة التعايش المشترك.

رسم صورة شاملة عن دور الاتحاد في تعزيز ثقافة حسن الجوار.

توفير حياة أجمل في ضوء جودة المبنى والأمان.

برنامج مسارات التملك:

تبدأ القاعدة الأساسية لمسارات التملك من خلال المنهجية الجديدة لبرنامج إسكان المعروف بنموذج تجزئة الإسكان السعودي، وإطلاق الحلول الجديدة، تحت مسمى مسارات التملك، إذ أنها توفر للمواطن فرصة امتلاك سكن ميسر من خلال 4 مراحل هي:

1- الاحتياجات الاجتماعية:

وتشمل تطبيق دراسة المستفيدين من برنامج إسكان، وتعزيز مفهوم خاصية الاحتياجات، بدلا من الرغبات، وتعتمد خاصية الاحتياجات على تقسيم شرائح المستفيدين بشكل علمي، وصولا إلى معرفة الحالات الاجتماعية في كل منطقة.

2-دمج الاحتياجاتوالقدرة:

وتعتمد المرحلة الثالثة على دمج المرحلتين الأولى والثانية، من خلال نظام تحليلي، متقدم وحسابات الخوارزم؛ لموائمة احتياج كل مستفيد مع المنتج المحدد والمناسب.

3-مؤشرات القدرة للسكن الميسر:

بعد إتمام الدراسة الشاملة للاحتياجات الاجتماعية، تبدأ عملية تقيم المستفيدين؛ لمعرفة القدرة على تحمل التكاليف، والأخذ بعين الاعتبار مرحلة الاحتياجات الاجتماعية، للحصول على مؤشر القدرة للسكن الميسر.

4-تحديد المنتجات لاختيار أوجه المسارات التمويلية والمبادرات التطويرية:

وتعتمد على مخرجات المرحلة الثالثة، وتشمل جميع شرائح المستفيدين وتعيين المنتج المناسب لهم، تسمى هذه المرحلة بـ»تحديد المنتجات»، الموصى بها من قبل النموذج؛ تمهيدا لتفعيل دور المسارات التمويلية والادخار لكل مستفيد، وبناء عليها تفعيل دور مبادرات التطوير التي تتضمن 4 مسارات أيضا على النحو التالي:

30 % من الدخل حد أقصى للأقساط

ويعتبر مسار التمويل الميسر أحد أفضل وأسرع مسارات التملك، وفيه يستطيع المتقدم الحصول على تمويل منخفض التكاليف بعد توفير الدفعة المقدمة، كذلك يتم تقديم ضمان الدفعة المقدمة لبعض المتقدمين، وهو ما يصل بالمتقدمين إلى مرحلة التملك، وتوفير التمويل الميسر للشراء المباشر من السوق، أو من خلال أسلوب البيع على الخارطة، أو تمويل تكاليف البناء، وفي هذا المسار يحصل المستفيد على تمويل عقاري منخفض التكاليف من خلال البنوك التجارية، خلال مدة زمنية معقولة، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 30% من دخل المشترك.

وبعد الإعلان عن طرح منتج الرهن الميسر، والذي بموجبه تضمن الدولة 15% من قيمة العقار، للممول العقاري، لا تزال شريحة من المتقدمين لم يتوفر لديها الدفعة المقدمة المتبقية، وهي 15%، وعليه يهدف مسار الادخار والتملك؛ إلى تمكين المتقدم من توفير الدفعة المقدمة، لتمويل شراء المسكن المناسب، من خلال تقديم عدد من المحفزات:

أتاحوا انضمام جميع الفئات والشرائح خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، يتم خلالها اقتطاع مبلغ شهري من دخل المشترك، ويحصل نظير ذلك على نسبة مشاركة من الصندوق تتراوح ما بين 25 % إلى 150 % من أجمالي المبلغ المدخر، ويتم احتساب نسبة المشاركة لكل مشترك على حده، اعتمادا على 3 معايير أساسية:

- الدخل الشهري للأسر وترتبط نسبة المشاركة ارتباطًا عكسيًا مع الدخل الشهري للأسرة.

- عدد أفراد الأسرة وترتبط نسبة المشاركة ارتباطًا طرديا مع عدد أفراد الأسرة.

- الانتظام في البرنامج وهذا المعيار يهدف إلى تحفيز المشتركين للالتزام والحصول على نسبة أعلى من مبلغ المشاركة.

وفي حال كان المتقدم من الشرائح المتدنية الدخل ولا يستطيع الادخار، توفر الوزارة برنامجا هو «دعم الإيجار»؛ بهدف تمكين المتقدمين، من ذوي الدخل المنخفض، من ادخار جزء من دخلهم، بحيث تسدد الوزارة جزءا الإيجار الذي يزيد عن 25 % من الدخل، شريطة أن يقوم بالاشتراك ببرنامج الادخار.

أما بالنسبة إلى الدعم المقدم من الوزارة، فيكون مختلفا بحسب الشريحة التي ينتمي لها المتقدم،-هناك من سيحصل على منتج ضمان الدفعة المقدمة، الرهن الميسر، مقترنا بأرباح قروض منافسة لسعر السوق ، وهناك من سيسدد جزءا من أرباح القرض ،وهناك من سيتم سداد كل أرباح القرض عنه.