إيداع أموال مشاريع «الإسكان» في حساب وسيط لمنع التعثر

1a37eeb9541ab5283f9833ba1c4d99c3_w570_h0

أبلغ "الاقتصادية" ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن وزارته وضعت خطة لحماية المشاريع العقارية من التعثر والفشل، وذلك من خلال إيداع أموال هذه المشاريع في حساب وسيط، يصرف عليها على قدر الإنجاز.

وقال: "الخطة من ضمن خطط وضعتها الوزارة لحماية حقوق المشترين، فنحن نحمي المشتري من خلال الأموال أن تكون موجودة، فالوزارة لديها قدرات تستطيع حماية أي تعثر، لدعم المطور والمقاول في استمرارية عمله، وضمان أن المبالغ ستكون موجودة في حساب وسيط، يصرف على ما يتم إنجازه".

وأشار إلى أن مركز خدمات المطورين "إتمام" سيعكف على وضع الآليات والتنظيمات التي من خلالها يضمن ألا تفشل المشاريع، مبينا أن من الطبيعي أن يكون هناك خلل وتأخر، ولكن الأهم معالجة المشكلات.

وأوضح الحقيل خلال حديثه للصحافيين عقب افتتاحه مركز خدمات المطوّرين "إتمام" في مقر وزارة الإسكان البارحة، أن الأولوية لمشاريع الإسكان للمطور السعودي، منوها أن الوزارة تحتاج إلى تقديم وحدات سريعة في وقت سريع، مبينا أن المطور السعودي إنتاجيته أقل من العدد الذي تطمح له وزارته سنويا، مؤكدا أنهم يعكفون على أن يكون هناك توزان، وإدخال مستثمرين أجانب.

وعن مقاطعة منتجات العقاريين التي يروج لها، قال: "نحن نتمنى من المطورين أن يثبتوا العكس، وأن يقدموا منتجات عقارية ذات جودة عالية، وأسعار مناسبة، فمركز "إتمام" سيكون حافزا للجادين، والسوق ستقف ضد المطورين الأقل جودة".

من جانبه، قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن إطلاق مركز خدمات المطورين "إتمام" وتفعيل التعاون بين وزارتي العدل والإسكان في إطار عناية الحكومة الرشيدة بخدمة المواطن في كل المجالات وتوفير الحياة الكريمة له، مشيرا إلى أن تكامل العمل بين الوزارتين يأتي لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن المناسب لهم، وذلك تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وأوضح الصمعاني أن التعاون مع وزارة الإسكان يهدف إلى تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة، من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق.

وزاد: "أنهم يعملون على وضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة "إيجار" والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان". من جهته، أكد المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، حرص الوزارة على دعم جهود وزارة الإسكان في تحفيز المطورين بتوفير آليات الشراكة من خلال مركز خدمات المطورين الذي من شأنه اختصار الإجراءات الخاصة باعتماد المخططات وإصدار رخص البناء وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية والحد من الانتشار الأفقي أو تكون العشوائيات، وكذلك إصدار تراخيص تطوير الأراضي.

وقال: "إنه تم فعليا توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان تقضي بقيام الوزارة بتوجيه الأمانات بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، وذلك بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملا نظاميا ومستوفيا جميع الشروط والضوابط التخطيطية المقرة من الوزارة، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من هذا الأمر، إضافة إلى تطوير نظام اعتماد المخططات إلكترونياً من خلال وحدات خاصة بذلك في جميع الأمانات وفقا لما ورد في الأمر السامي الكريم في 18 /2/ 1437هـ والمتضمن استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات وكذلك الخدمات العامة".

في السياق نفسه، أوضح الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، أن وزارته أبرمت اتفاقية مع وزارة الإسكان "عمل وإسكان" لدعم التوجهات الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن، بما يخدم جميع الفئات المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقية في مجال تدريب القدرات الوطنية المحلية.

وقال: "نأمل أن يسهم مركز خدمات المطوّرين "إتمام" في تحقيق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى في تملك المواطنين للإسكان، ونحن في وزارة العمل على استعداد لتقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان في سبيل خدمة المواطنين". ويعد مركز خدمات المطورين "إتمام" ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.

ويبدأ تطبيق خدمات المركز على المدن تدريجياً انطلاقاً من الرياض في مرحلته الأولى، حيث يشكل المركز إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل كل الإجراءات اللازمة وبالتالي خدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب.