​"رئيس طائفة العقار​" ​يتوقع انخفاضاً بسيطاً للأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني

5730d8bae45e3

توقَّع رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة "خالد بن عبدالعزيز الغامدي"؛ أنّ أسعار العقار للأراضي الكبيرة ستشهد انخفاضًاً بسيطًاً داخل النطاق العمراني، وأنَّه سوف تستقر الأسعار على المدى البعيد، إذا تم تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لإقرارها والعمل على بدء تطبيق النظام.

وأشار رئيس طائفة العقار بجدة "خالد بن عبدالعزيز الغامدي" إلى أنَّ فيما يتعلق بالمتداول عن رسوم الأراضي ولائحته التنفيذية الموجودة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقال: "أعتقد أنَّها ممتازة جدًاً تحقق العدالة، وتبدأ بالأراضي الكبيرة ثم الأصغر، وفق حاجة العرض والطلب من 500 ألف، ثم 250 ألفًا، ثم 100 ألف، ثم 40 ألفًا، ثم 10 آلاف في مخطط واحد داخل النطاق العمراني، ولا يوجد أي أسباب تمنع الاستفادة منها وفق الآلية الجديدة".

وبيَّن "الغامدي" أنَّ هذا القرار سيسهم في إجبار مالك الأرض على تطويرها وبيعها؛ ما سيؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويحقق فرصة لكل مواطن في الحصول على سكن- إن شاء الله- وأتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن تكون هناك حركة جيدة في مجال التطوير للأراضي الخام.

وتوقَّع "الغامدي" أنَّ أسعار الأراضي الكبيرة التي ستطبق عليها الرسوم داخل النطاق العمراني سوف تشهد انخفاضًا بسيطًا، وستستقر الأسعار على المدى البعيد.

يشار إلى أنَّ مصادر مطلعة توقّعت لـ"سبق" أن ترفع الجهات المعنية لمجلس الوزراء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لإقرارها والعمل على بدء تطبيق النظام، متوقعة أن تعلن وزارة الإسكان المدن المستهدفة في المرحلة الأولى خلال شهر رمضان المبارك للبدء بتنفيذ النظام.

ووفقاً لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي تجري دراسته تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره؛ نصَّت المادة الخامسة على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصًا اعتباريًا خاصًا، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء، وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصًا اعتباريًا خاصًا.

وتنص المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان وذلك وفق ٤ معايير؛ أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة، مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.

وكشفت المادة السابعة عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.