الإسكان: تأسيس صندوق للإسكان الخيري لتوفير حلول ادخارية لتملك المواطنين

3437f261fb2bda0dfe1ad3c54902641c

كشف د. محمد بن ناصر الراجحي الوكيل المساعد للاراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية عن تأسيس شركة للستجيل العيني العقاري تتولى الجوانب الفنية في التسجيل، الذي يركز على الأراضي المتنزاع عليها، والتي تكون معرضة أكثر من غيرها للاعتداء او الاستلاء، مؤكد في الوقت ذاته أن التأخير في تطبيق منظومة التسجيل العيني، تأتي بسبب قلة عدد القضاة المخصصين للتسجيل من طرف وزارة العدل، مشدداً على أن "البلديات" لاتملك التحكم في الجانب القضائي، لكنها تملك تسريع التسجيل من خلال زيادة عدد المساحين والفنيين عن طريق تأسيس شركة متخصصة لذلك.

وجاء حديث الراجحي في المؤتمر السعودي الدولي العقاري الرابع المقام في فندق كمبنسكي بالرياض، إلى ذلك أكد مستشار وزير الاسكان والمشرف على برنامج الادخار السكني د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال، أن عدد من الدول بنيت على المجمعات السكنية ضخمة حيث أنها حلت مشكلة الاسكان في مجتمعها، مشيراً إلى أن رؤية الوزراة في توفير السكن تتلخص في توفير المسكن الملائم للمواطن، مبينا أن هناك خطة في وزارة السكان تعد لدعم التملك وذلك في فترة من 5 الى 7 سنوات.

وبين أن الادخار السكني هو الخطوة الاولى في التملك والهدف من صندوق الاسكان التنموي الذي سيتم انشائه هو توفير حلول ادخارية لتمكين المواطنين ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، من توفير ودعم سكني خلال فترة زمنية محددة, مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواطنين لايمكن أن يحصل على تمويل من البنوك، وقال أن توفير 75 ألف ريال خلال 5 سنوات يمكن الشخص من الحصول على تمويل بحدود مليون ريال من البرنامج.

وقال مستشار وزير الاسكان والمشرف على برنامج الادخار السكني: "إن محدوة التنظيم الادخار هو من ضمن ما تم الاعلان عنه في برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن مسودة التنظيم الآن تناقش في المراحل النهاية في هيئة الخبراء ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبا.

وبين أن الصندوق له اغراض متعددة أهمها بحيث يكون الصندوق استثماري بحت يهدف تحقيق الاستدامة لان المحفزات التي ستقدم كثيرة حيث لابد أن يعتمد توفير المحفزات، مشيراً الى انه تم التنسيق مع مؤسسة النقد عن كيفية الية عمل الصندوق وكذلك برنامج سداد, وأن الاشتراك في الصندوق سيكون عن طريق البنوك التجارية من خلال شراء اسهم لاحسابة الشخصي.

من جانبه قال مستشار وزير الاسكان المشرف العام على برنامج قطاع الايجار محمد البطي، ان الوضع الحالي لقطاع الايجار هو عدم الوضوح لحقوق المستأجر والمؤجر للوحدة السكنية وطول مدة التنفيذ الاحكام وغياب الالية الناجة والفعالة لضمان مدد السدد المستاجر لقيمة الايجار وعدم ملائمة العين المؤجر وضعف البيانات الاحصائية لعدد واسعار الوحدات السكنية المعدة للايجار.

وأوضح البطي انه هناك عدم كفاءة في قطاع ايجار المساكن وكذلك بيئة الاستثمار في هذا المجال، مشيراً الى ان دور برنامج ايجار هو تكوين البيئة النظامية والتشغيلية المناسبة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة وان تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل العدل والداخلية لوضع الاليات التي تضمن حقوق الاطراف وايضا تشجيع المستثمر وخلق فرص وظيفية واستثمارية للمواطنين وتوفير البيانات وانظمة الرقابة والقياس والمؤشرات للقطاع الايجار المساكن.

قال البطي ان برنامج الايجار يضم عددا من التنظمات المساندة مثل: العقد الايجاري الموحد، ونظام علاقة الموجر بالمستأجر، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية، وتسوية المنازعات، وتأهيل الوسطاء العقاريين, وانشاء منصة لخدمة جميع اطراف العملية التاجيرية.

إلى ذلك استعرض عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة املاك العالمية عن دور المؤسسات المالية في تمويل المطورين العقاريين وتسليط الضوء على تجربة أملاك الناجحة في تمويل المطورين العقاريين؛ حيث تناول مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة اللإسكان، مبيناً أن هذا التوجه يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي عن طريق الدخول بشراكات ناجحة مع القطاع الخاص، تحقق الفائدة لجميع الأطراف واهمها حصول المواطن على السكن الملائم، كما أن تمويل المشاريع العقارية السكنية يعزز زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق المحلية، وتمويل الأفراد لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء من المطوريين العقاريين يؤدي الى خفض تكلفة رأس المال المشروع أو توفير التمويل المطلوب من قبل المطور للمشروع مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة الفعلية لشراء الوحدة السكنية من قبل المواطن يسهم في توسيع قاعدة مالكي المساكن بين المواطنين، من فوائده ايضاً تعزيز قدرة الأفراد بالحصول على حلول ملائمة لتلبية مختلف احتياجاتهم العقارية مثل: بناء المساكن، شراء المساكن الجاهزة، شراء مساكن تحت الإنشاء من المطوريين العقاريين، وإحاطة الأفراد بالمزيد من المزايا النوعية ذات القيمة المضافة كالضمانات على الهيكل الإنشائي والتأمين التكافلي والعقاري.

وتناول الهويش بالشرح منتج الاجارة الموصوف بالذمة، وهو منتج موجه لتمويل عملاء قطاع الشركات الراغبين بالاستفادة من مبلغ التمويل في عملية البناء والتشييد يغطي جميع أنواع العقارات؛ مشيرا إلى أن استراتيجية "أملاك" اثمرت عن استثمار وتمويل المطورين في حوالي 100 مشروع عقاري ساهم في زيادة العرض من الوحدات السكنية بحوالي 9000 وحدة سكنية، موزعة على المناطق الوسطى، والشرقية، ومنطقة مكة المكرمة.