مواد البناء الرديئة ... تحد آخر يواجه السعوديين

real-240516-1

ﻳـــﻮاﺟــﻪ اﻟــــﺴــﻌــﻮدﻳــﻮن ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ إﻟــــﻰ ﻣــﻨــﺰل أﺣــﻼﻣــﻬــﻢ، ﻓـﺈﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات، ﺗـﺒـﺮز ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧـــﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رداءة ﻣـــﻮاد اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻣــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺰاه ً ﺳﻠﺒ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وأﺷـــــــــﺎروا إﻟـــــﻰ أن ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻟـﻴـﺲ ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ اﻟـﻮﻋـﻲ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟـﻠــﺒــﻨــﺎء أو ﻧـــﻮﻋـــﻴــﺔ اﳌـــﻮاد اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء، ﻣـﻤـﺎ ﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل ً ﺎ واﺳﻌ ً ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﺑ واﻟــﻐــﺶ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـــﺆدي ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌــﻄــﺎف إﻟـــﻰ ﺗـﻀـﺨـﻢ اﻟــﻌــﻘــﺎر أو ﻫﺸﺎﺷﺔ اﳌﺒﺎﻧﻲ. وأوﺿــــــــــﺢ ﺧــــﺎﻟــــﺪ اﳌــــــــﺮزوق اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري أن ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـﺮاﻏـﺒـﲔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺠﻬﻠﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﻣــﺎ ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬـﻢ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺰاﻳـﺪة وﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﻐـــﺶ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻠـﻘـﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺎﺗـﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎء وﺑـــــﺎﻟـــــﺘـــــﺎﻟـــــﻲ ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟـــﺘـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻗـﻠـﺔ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣـﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﺟـــﻮدة اﻟــﺒــﻨــﺎء أو ﺣـﺘـﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﳌـــﻘـــﺪر ﳌـــــﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــــــﺆدي ﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ً اﻷﺳﻌﺎر، ﻻﻓﺘ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺒﺮ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات. وأﺿــــﺎف أن ﻏــﻴــﺎب اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻻتﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟـــﺼـــﻐـــﺮى واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، وﻫــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ٠٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء، ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﻴﺮة، إذ إﻧـــــﻬـــــﺎ ﺗــــﺘــــﻼﻋــــﺐ ﻓــــــﻲ ﺣــﺠــﻢ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺗﺤﺪد اﻟــﻜــﻤــﻴــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟــﻜــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ا إﻟـــﻰ وﺟـــﻪ آﺧــﺮ ً إﻧـــﺸـــﺎء، ﻣــﺸــﻴــﺮ ﻟـﻠـﻔـﺴـﺎد ﻳـﺸـﻬـﺪه ﻗــﻄــﺎع ﻣﺤﻼت اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑــﻌــﻼﻗــﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وأﻛـــــــــــــــﺪ أن ﺗــــﺼــــﻨــــﻴــــﻔــــﺎت اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻮرق، واﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وأﺿـــــــــــــــــﺎف أن اﳌــــﺸــــﻜــــﻠــــﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ أن ﺑـﻌـﺾ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳــﻌــﺎب ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﺿــﻌــﻒ اﻟـﺨـﺒـﺮة وﻋــﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﺑــﺎﻟــﻀــﺒــﻂ ﻣــــﻦ ﻣـــــــﻮاد اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء، ﺎ ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء ﻗﺪ ً ﻓﻴﺸﺘﺮون أﺣﻴﺎﻧ ﻻ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎﺋﻬﻢ ﻋــﻨــﺪ إﻧـــﺸـــﺎء اﻟــﺒــﻨــﺎﻳــﺎت، وﻫـــﺬا اﻟــــﻮﺗــــﺮ ﻳــــﺪﻧــــﺪن ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺿــﻌــﺎف اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻫﺬه اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ، وﻳـﺤـﻤـﻠـﻮن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ، ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﻠــﺰم ً أﻣـــــــــﻮاﻻ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑــﲔ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣـــﻮاد اﻟـﺒـﻨـﺎء أﻣـﺮ ﺻﺤﻲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋــﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻜﻮن ﻫــــﻲ اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻓـــــﺎﺋـــــﺪة، واﻷوﻓـــــــﺮ ﺎ. ً رﺑﺤ إﻟــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، أﻛــــــﺪ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ اﳌــﺴــﻌــﻮد اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺘـﻠـﻚ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻟــﻺﻧــﺸــﺎء ات اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، أن ﻣﻦ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﺼــﺎدر ارﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓــــﺎﺗــــﻮرة اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء ﻫـــﻲ اﳌــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر، إذ إن ﻣﻌﻈﻢ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﻳــــﻘــــﻌــــﻮن ﺿــﺤــﻴــﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ وﺗﺮ ﺟﻬﻞ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓـــﻲ إﻧـــﺸـــﺎء اﳌــــﻨــــﺎزل ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻃﻠﺐ ﻣـﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻ زﻳﺎدة ــﺎ أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ واﻗـــﻊ ً ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻣــﻀــﻴــﻔ ﺧــﺒــﺮﺗــﻪ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل ﻳــﺮى ا ﻣـــﻦ اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ً ا ﻛــﺒــﻴــﺮ ً أن ﻋـــــﺪد ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑﻬﻢ وﺗـﺤـﻤـﻴـﻠـﻬـﻢ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺘﻼﻋﺐ، ﻋﺒﺮ ﻓﺮض ﺟـﻬـﺔ رﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﲔ اﳌﻘﺎول واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ً ﻓﻴﺼﻼ ﻳـﺘـﻠـﺨـﺺ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ وﻗـــﻴـــﺎس اﳌــــــﻮاد اﻟـﺘـﻲ ﺎ إﻟﻰ أن ً ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء، ﻻﻓﺘ اﻹﺳﺮاف ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻟـــﻪ اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت أﻛــﺜــﺮ ﺧــﻄــﻮرة ﻣــــﻦ ﻣـــﺠـــﺮد ﺗــﺤــﻤــﻴــﻞ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ، إذ إﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﻠﻘﻲ ـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺠــﻢ ً ﺑـــﻈـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﺳـــﻠـــﺒ اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻮاد اﻟـﺒـﻨـﺎء، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺎ ً ا أن ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﻀ ً ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪ ا ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻪ أو إﻋﺎدة ً ﻛﺒﻴﺮ ﺎ ً ﺗـﺪوﻳـﺮه وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺳﻮﻗ ﺳـﻮداء ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، رﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺳــــﺘــــﺆﺛــــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ ﺣــﺠــﻢ اﻹﻧﺸﺎء ات. وﺗــــــﺤــــــﺪث ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﺮﺣـــﻤـــﻦ اﻟـﻨـﺠـﺎر اﻟـــﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳌـﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، ﻋﻦ ﺣـﺎﻻت اﻟﻐﺶ وﺿـــﻌـــﻒ ﺟـــــﻮدة ﻣـــــﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء ا ً اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، ﻣﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻮاد ردﻳﺌﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﺳــﻮاء ﻓـﻲ ﻗﻠﺔ ﺟﻮدﺗﻬﺎ أو ﺳـــﻮء ﺗـﺨـﺰﻳـﻨـﻬـﺎ، وﻋـــﺰز ﻣﻦ اﻧـــﺘـــﺸـــﺎرﻫـــﺎ ﺟــﻬــﻞ اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﻦ، وﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻧــــــﺮى ﻣــــﻨــــﺎزل ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑــــﺪأت آﺛــــﺎر ﻫــــﺬه اﻟــﻨــﻮﻋــﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻘﻖ اﻟـــﺠـــﺪران أو ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﳌــﻴــﺎه أو ﺣﺘﻰ ﺳﻮء ﺗﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ــﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺴـﺒـﺐ ً وﺗــﺼــﻞ أﺣــﻴــﺎﻧ ﻓـــﻲ ﺿــﻌــﻒ اﻟــﺒــﻨــﺎء وإﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺳﻘﻮﻃﻪ. وأﺷــﺎر إﻟــــــﻰ أن اﳌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ ً وأﻛــﺜــﺮ أﻓـﻀـﻞ ﺣـــﺎﻻ ﺎ إﻟﻰ أن ً اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻻﻓﺘ اﻟـﺴـﻮق ﺑــﺪأ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻟــﻀــﻌــﻴــﻔــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻔــﺘــﻘــﺪون اﻟﺨﺒﺮة أو ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎزل اﻟـﻨـﺎس، وﻳﻮﺟﺪ إﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺎ ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰﺟﻬﺎتﻋﺪة، ً ﻣﻠﻘﻴ إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﻨــﺸــﺂت ﻋـﻨـﺪ اﻟــﺒــﻨــﺎء وﻗـﻴـﺎس ﺟــﻮدﺗــﻬــﺎ ووﺿـــــﻊ ﻣــﻮاﺻــﻔــﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﺠﻮدة اﻟﺒﻨﺎء، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺴــﺎﻫــﻞ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻋــﺒــﺮ اﻻﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺔ ﺑــﻤــﻘــﺎوﻟــﲔ ﻻ ـﺎ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ً ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أوراﻗ ﻣﺰاوﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ. ﻳــﺸــﺎر إﻟــﻰ أن ﻗــــﻄــــﺎع ﺗــــﺠــــﺎرة ﻣــــــﻮاد اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺮواﻓــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، إذ ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ دﻟـﻴـﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟــﻌــﻘــﺎري اﻟــــﺬي ﻳــﺘــﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣـﻊ دﻓــﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أن ﻫـﻨـﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ وﺗﻘﺘﺴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺑﺎت ﻣﻘﺼﺪا ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

(صحيفة الشرق الأوسط)