تباطؤ وتيرة نمو القروض العقارية عبر المصارف .. 17 % خلال الربع الأول
- mfazarabia
- 31 مايو 2016
- 2 دقيقة قراءة
سجلت القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية (للأفراد والشركات) خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أدنى نسبة نمو منذ الربع الأول من 2010. وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في نهاية الربع الأول من العام الجاري 193.7 مليار ريال مقارنة بـ 165.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 17 في المائة مقارنة بـ 27 في المائة خلال الربع الأول من عام 2015.
وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" فقد كان السبب الرئيس بنمو إجمالي القروض العقارية (أفرادا وشركات) هي القروض العقارية (للشركات)، حيث نمت بنسبة 26 في المائة بما يعادل 17.8 مليار ريال. في حين نمت القروض العقارية لـ(الأفراد) بنسبة 11 في المائة بما يعادل 10.7 مليار ريال.
وشهد القطاع العقاري خلال الفترة السابقة ركودا حادا، بل يميل إلى التراجع محليا، بسبب تراجع أسعار النفط، وصدور قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها محليا وخصوصا السوق العقارية.
من جهة أخرى، لا تزال قروض الأفراد العقارية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي القروض العقارية من المصارف (أفرادا وشركات)، حيث تشكل نحو 55 في المائة من إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 58 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي
بينما مثلت القروض العقارية للشركات التي قدمتها المصارف التجارية نحو 45 في المائة من إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 42 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي
وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية، فإنه خلال 2012 شكلت قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية نحو 61 في المائة من إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية، في حين شكلت النسبة المتبقية البالغة 39 في المائة للقروض العقارية للشركات من المصارف التجارية
يشار إلى أن متوسط المؤشر العقاري السكني العام سجل خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.4 نقطة. وذلك بحسب مؤشر الاقتصادية العقاري.
وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام، مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي
ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات
كما سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 14.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ 21 من العام الجاري عند أدنى من 5.6 مليار ريال (جاء أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.2 في المائة)
ويعزى التراجع السابق إلى حالة ترقب أطراف السوق العقارية المحلية، لإعلان اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات
(صحيفة الاقتصادية)
تعليقات