منتجات وزارة الإسكان ضعيفة.. وفرض الرسوم لن يحل المشكلة

c3501cb170306acc70f28fbc44e8dd58

مع اقتراب فرض رسوم الأراضي الذي سينطلق في مطلع شهر رمضان وفقا للائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا، تشهد حاليا الأسواق العقارية حالة من الترقب مع قرب الإعلان عن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي يفرض رسماً يُحصّل سنوياً على الأراضي غير المستغلة عمرانياً بنسبة 2.5%، من قيمة الأرض.

وفي هذا الجانب، تحدث لـ "الرياض" الدكتور عبدالعزيز العريعر المختص في القطاع العقاري وعضو مجلس الشورى السابق عن نزول أسعار العقار في حال فرض الرسوم بشكل رسمي، وقال: الرؤية في فرض الرسوم غير واضحة حتى الآن، ولا يمكن التكهن بردة فعل قبل حدوثها

وأضاف لست متشائما في حديثي لكن لا أتوقع النزول الكبير الذي يتداول بين الناس، رغما أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق بأنها ليست جباية ولكنها تمكين الناس من إيجاد مسكن وأراض سكنية

وحين سؤاله عن أسباب الركود العقاري التي يشهدها السوق الحالي، قال: الأسباب كثيرة اقتصادية وسياسية وأيضا اقتراب صدور اللائحة، فالوضع الحالي لا يوجد بيع وشراء ويشهد ركودا وكذلك بسبب أسعار البترول التي تشهدها الأسواق العالمية، فجميع ما ذكر آثر على أسعار العقارات بالرغم الانخفاض الضعيف الذي صاحبها

وطالب العريعر وزارة الإسكان زيادة العرض لحل مشكلة الإسكان بشكل عام، وكذلك وضع يدها مع العقاريين والمطورين، بإقراضهم وإعطائهم حلولا مادية بفائدة يستفيد منها الوطن والعقاري، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للوزارة هي تنافس العقاريين والمطورين بدلا من وضع يدها بيدهم، وأكبر مثال مركز الملك عبدالله المالي هذا المشروع الهائل، الذي ضرب جميع الأبراج التي بالقرب منها، وهذا يعتبر تنافسا للدولة مع القطاع الخاص

وأضاف دائما نضع حلولا جزئية وقصيرة، ولا نرسم حلولا متكاملة سواء كانت تمويلا أو توفير الأراضي أو التعاون مع المطورين الذين بالإضافة إلى الشركات المساهمة يملكون قدرة للتعاون وحل مشكلة الإسكان بشكل كبير

وأشار العريعر إلى أن الشركات العقارية في سوق الأسهم تأثرت في السوق، لأن كل الاقتصاد مترابط فيما بينه، لأن النزول الاقتصادي أثر على جميع القطاعات

وبين عضو مجلس الشورى أن حل المشكلة موجود لدى المطورين الذين يملكون مئات الملايين الأمتار من الأراضي، بل ان إحدى الشركات العقارية المطورة لديها أكثر من 35 مليون متر، ومن الأولى على الدولة أن تشتري منهم الأراضي وبكل تأكيد هذه الشركات على استعداد للتعاون مع الدولة بتوفير جميع المنتجات المطلوبة وبأسعار معقولة، لكن للأسف الوزارة لم تقدم على هذه الخطوة، لأن القروض التي وفرتها الوزارة مكلفه للمواطن، ولربما يأخذ القرض وترتفع أسعار الأراضي وسعر المقاولين الأجانب إذا قل العرض منهم، لأن الدولة التي تصدر العمالة إلينا بدأت أسعار العمالة ترتفع، فيجب على الوزارة وضع حلول سريعة لحل مشكلة الإسكان التراكمية

ووصف منتجات وزارة الإسكان بالضعيفة وغير الجيدة، موضحا أن تكلفتها عالية على الدولة وغير قادرة الوزارة على بيعها بنفس التكلفة، لأن البناء الحكومي يختلف عن البناء الذي تقوم به الشركات التي تحرص على منتجاتها وانتشار سلعتها

(صحيفة الرياض)