وزير الإسكان: إصدار صكوك تمويلية في 2017 .. وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعد أسبوعين

519adb9ac805ed5385087d8db72688c2_w570_h0 (1)

أكد لـ "الاقتصادية" ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن لائحة الرسوم البيضاء سيتم الإعلان عنها في مجلس الوزراء قريبا، حيث يتوقع أن يتم تطبيقها والعمل بها خلال الأسبوعين المقبلين

وأشار الحقيل، إلى أن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري، الذي يعد أكبر ممول لقطاع التمويل العقاري في السعودية، ولديه في المحفظة ما يقارب 190 مليار ريال، عبارة عن تمويل عقاري"

وأضاف "اعتقد أن 190 مليار ريال نستطيع منها أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض، والحصول على أموال لسرعة الانتهاء من قائمة الانتظار في الصندوق العقاري بأسرع وقت"، مبينا أن المنافسة في السوق كبيرة، والكثير من القطاعات الحكومية منها وزارة المالية أصدرت كثيرا من الصكوك

وشدد الحقيل، على أنهم سيعملون على إصدار الصكوك التمويلية بشكل تدريجي، بحيث إن المنتجات السكنية التي تدخل السوق والتمويل تكون متناسبة، حيث لا تحتاج الوزارة إلى الحصول على تمويل دون وجود للوحدات السكنية، متوقعا أن يتم البدء في إصدار الصكوك مع نهاية 2017، حيث إنه في العام الجاري يصعب ذلك نظرا لأن نسبة الإقراض أصبحت عالية

وكانت وزارة الإسكان قالت، إن الرسوم الجديدة ستعادل 2.5 في المائة من قيمة الأرض المملوكة لأفراد أو كيانات غير حكومية

ويمثل فرض رسوم الأراضي - الذي أعلنه مجلس الوزراء أول مرة في تشرين الثاني (نوفمبر) - خطوة كبيرة على طريق معالجة نقص المعروض من المساكن

وتشير تقديرات المحللين إلى أن ما بين 40 و50 في المائة من الأراضي الواقعة داخل المدن الكبرى شاغرة ومعظمها مملوك لأفراد أو شركات تفضل الاحتفاظ بها أو التجارة فيها لتحقيق أرباح من خلال المضاربة عليها بدلا من تطويرها لمشاريع الإسكان

وكان الدكتور بندر العبدالكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، قال أمس الأول، إن لائحة تنظيم الدعم السكني تستهدف تحقيق مزيد من التنظيم والتنمية لقطاع الإسكان في السعودية، مشيرا إلى إسهامها في مواءمة امتلاك المستحقين للدعم السكني ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية "إسكان" وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية مع المنتجات السكنية المتاحة والمستقبلية، إلى جانب القدرة الشرائية للوحدات السكنية حسب العمر، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تراعي تحقيق هذا الهدف.

وأضاف، أن البوابة الإلكترونية لا تزال تستقبل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على المنتجات السكنية المتنوعة التي تتيحها وزارة الإسكان، التي تشمل الوحدة السكنية الجاهزة (فيلا أو شقة) أو أرضا مع حلول تمويلية

وأكد أن البوابة تمتاز بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء وغيرها، وذلك لتسهيل التحقق من البيانات وفق آلية إلكترونية مرنة وذات شفافية ووضوح

وأوضح أن ما تم إجراؤه من تعديلات على لائحة الدعم السكني تسهم في ضخ مزيد من المنتجات وتوفير خيارات أكثر للمستحقين، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل من الوزارة في تحقيق رغبات المواطنين وتمكينهم من امتلاك المسكن الأول، لافتا إلى ما تضمنته اللائحة من مواد وبنود تستهدف خدمة المواطنين المستحقين بالدرجة الأولى وتوفير خيارات متنوعة من المساكن تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب

وأشار إلى أن "اللائحة الجديدة تحقق مزيدا من التنظيم والاستدامة، وتدفع بعجلة سير القطاع لكونها تتضمن مجموعة من المزايا والفوائد التي تضمن منتجات سكنية متنوعة أمام المواطنين المستحقين للدعم السكني، ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية (إسكان)

كما أنها "ستتيح تعديل مسار كثير من المتقدمين إلى ما هو أفضل مع إتاحة مجموعة من الخيارات دون أن يتم استبعاد أي منهم، حيث كل من انطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية وتمت إفادتهم باستحقاقهم للدعم السكني تسير إجراءاتهم بصورة منتظمة وواضحة، وسيتم تخصيص منتجاتهم وفقا للآلية المتّبعة"

ولفت إلى أن مراحل الحصول على الدعم السكني تتضمن تقديم الطلب عبر بوابة "إسكان" وتعبئة كامل البيانات المطلوبة، ثم مرحلة الاستحقاق والأولوية التي تتضمن دراسة الطلب بما يحقق العدالة والتوازن، ومرحلة التخصيص من خلال تحديد المنتج الملائم حسب الأولوية، ثم مرحلة التسليم التي يتم فيها تسليم المنتج المخصص

وأعلنت الوزارة مطلع شعبان الماضي تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني في جميع مناطق المملكة على مدى عام، إذ بدأت بتسليم وحدات سكنية للمستحقين بمساحة 500 متر مربع، في كل من مشروع إسكان حفر الباطن في المنطقة الشرقية، ومشروع إسكان رياض الخبراء في منطقة القصيم، ومشروع إسكان الشنان في منطقة حائل، فيما تتكامل المرافق الخدمية وأعمال البنية التحتية في هذه المشاريع، وسيتبعها تخصيص وتسليم عدد من المشاريع الأخرى في جميع مناطق المملكة

(صحيفة الاقتصادية)