القطاع العقاري يتسلح بأزمة السكن في استعادة استثماراته المهاجرة

logo

يتأهب قطاع العقار السعودي لاستعادة عافيته من جديد، بعد فترة ركود استمرت خمس سنوات، تباطأت فيها وتيرة المشروعات العقارية، وتراجعت مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة إلى أدنى مستوياتها

ويتسلح قطاع العقاري السعودي بأزمة السكن، وتنفيذ مشروعات الدعم السكني، التي تجهز لها حاليا وزارة الإسكان، بالاتفاق مع عدد من شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية، ما دعا العقاريين إلى التأكيد على أن القطاع العقاري سيقوم بدور لا يستهان به في السنوات المقبلة، في دعم حركة الاقتصاد السعودي، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة بعد تراجع محفزات الاستثمار في سوق المال السعودي، إثر التراجع الذي شهدته العديد من الأسهم القيادية في السوق

ومعروف أن "العقار" و"سوق المال" من أهم القطاعات التي تجذب استثمارات المواطنين السعوديين، ويتفوق قطاع على آخر، بحسب وضعه في السوق وقدرته على تحقيق الطموحات المأمولة

وأكد ماجد بن ناصر العمُري أن القطاع العقاري يعلن عن عودته بعد برنامج إعلان التحول الوطني 2020، والذي سيولد الكثير من الفرص في القطاع؛ حيث تستهدف وزارة الإسكان تحفيز القطاع الخاص لإنشاء مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 برفع نسبة تملك المواطنين من 47 بالمئة إلى 52 بالمئة كما أن مبادرات برنامج التحول الوطني تضمن الكثير من الفرص للقطاع العقاري في مجالات السياحة والترفيه وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها؛ حيث يمثل القطاع الوعاء الاستثماري الأمثل للكثير من القطاعات الاقتصادية فقد أكدت الدراسات أن نشاط التطوير العقاري محفز لتنشيط أكثر من 100 نشاط اقتصادي بشكل مباشر وأكثر من 200 نشاط اقتصادي واجتماعي بشكل غير مباشر، فكل الأحياء السكنية يبدؤها المطور العقاري ومختلف النشاطات الصحية والتعليمية والتسوق والترفيه والمباني السكنية والتجارية أنشأت على مباني ومشروعات عقارية، وأما الركود الحاصل في القطاع العقاري حاليا قاله أباؤنا الرواد من قبل: "يمرض، ولكنه لا يموت" وقد صدقت هذه العبارة، بعد عدة سنوات من الركود القسري للقطاع، إثر الركود على مستوى الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار البترول والذي أثر على مختلف القطاعات الاقتصادية وحركة الأسواق عموما، كما أن الإعلان عن مشروعات الدعم السكني الحكومية، لحل أزمة السكن، أربكت القطاع الخاص وقلصت من المشروعات، ولكن ماحدث في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تراكم الطلب على المساكن؛ حيث كان يفترض زيادة المعروض من المساكن نظرا للطلب الكبير الذي يفوق العرض ولكن ماحدث هو العكس!! وبذلك تراكمت الطلبات على المنتجات السكنية والعقارية عموما والتي من المتوقع أن تنطلق بشكل كبير في العام 2018، ومن المعروف أن المنتجات العقارية هي منتجات لاتُستورد، وإنما تحتاج لسنوات لتطويرها والذي يجب أن يبدأ من الآن وهو المتوقع من كبريات شركات التطوير العقاري أن تتجه لتطوير الضواحي والمشروعات السكنية النموذجية متكاملة الخدمات والتي تليق بمستوى بلادنا وتطلعات مواطنينا

وأضاف "أتوقع أن يستعيد القطاع العقاري المحلي رؤس الأموال التي هجرته إلى قطاعات استثمارية أخرى، ومنها سوق المال السعودي وكذلك الدول المجاورة مثل تركيا وغيرها، وأتوقع أيضاً أن تسفر هذه العودة، خاصة رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة عن طفرة عقارية واستثمارية جديدة، تعيد الثقة إلى هذا القطاع، الذي تقدر استثماراته في المملكة بنحو تريليوني ريال"

وتوقع العُمري أن يحفز القطاع العقاري السعودي في الفترة المقبلة، صغار المستثمرين على استثمار أموالهم في مشروعات القطاع. ويقول: "هناك الكثير من السعوديين يسعون إلى تحسين أوضاعهم المالية عن طريق استثمار مدخراتهم في مشروعات شبه مضمونة، تدر عليهم دخلاً مرضياً، وفي فترة من الفترات كان قطاع العقار هو الأمثل، ورأينا انتشاراً للمساهمات العقارية في مناطق المملكة المختلفة، هذه المساهمات كانت نتاج ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وفي دخله، ولكن بعد تراجع نشاط القطاع العقاري، توجه المستثمرون إلى سوق المال، الذي حقق لهم الكثير من الطموحات، ولكن سرعان ما أصيب هذا الوعاء الاستثماري بصدمات كوارثية، أفقدته هيبته ومكانته، ولذلك أعتقد أن الوقت مناسب الآن لعودة الاستثمارات إلى القطاع العقاري، الذي يتأهب لطفرة جديدة في تاريخه، في إطار السعي لحل أزمة السكن في المملكة ولكن بصيغ وأدوات تتناسب مع المرحلة الجديدة مثل الصناديق العقارية والاستثمار في الشقق والوحدات السكنية عبر البيع على الخارطة وغيرها من الفرص والمنتجات

من جهته دعا م. علي الشهري المستثمر في القطاع العقاري الشباب السعودي إلى التوجه إلى قطاع العقار للعمل والاستثمار فيه، والاستفادة من التحولات الإيجابية التي سيشهدها القطاع. وقال: "ربما تكون أزمة السكن التي نعيشها اليوم، بداية جادة للعديد من الشباب السعودي، كي يعملوا في سوق العقار السعودي، بجميع مجالاته، التي سيطر عليها الأجانب في فترة من الفترات، ومن هنا أتوقع أن يوفر القطاع آلاف فرص العمل الجديدة في القريب العاجل، سواء في مجال المقاولات، أو التطوير العقاري، أو الصيانة أو التشطيبات"

وتابع الشهري "يتم حالياً التجهيز لعدد كبير من المشروعات العقارية في مناطق المملكة، سيتم تنفيذها بعد عيد الفطر المبارك، هذه المشروعات سيكون لها الأثر الكبير في إنعاش القطاع في الفترة المقبلة"

(صحيفة الرياض)