برنامج التحول الوطني 2020 يعيد هيكلة القطاع العقاري وتحويله من مضاربة إلى منتج

logo

أكد مختصون في القطاع العقاري أن الحكومة حريصة الآن أكثر من أي وقت مضى على حل أزمة السكن، مستشهدين على ذلك بتنامي قيمة القروض العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري (2016)، مشيرين إلى أن القروض العقارية ظلت ولفترة طويلة حجر عثرة في طريق تعزيز حلول أزمة السكن في المملكة، مطالبين في الوقت نفسه بتعريف المواطنين ببرامج القروض العقارية، التي يقدمها صندوق التنمية العقارية أو المصارف التجارية، لتعزيز الفائدة منها

تضمن برنامج التحول الوطني 2020 الذي وافق عليه أمس مجلس الوزراء السعودي 21 مبادرة لوزارة الإسكان بتكاليف تقدر بـ 59.2 مليار ريال. ومن أهم المبادرات فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة الواقعة ضمن الحدود العمرانية وإشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة في عملية تطوير الوحدات لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي

ورأى المختصون أن حضور أزمة السكن في رؤية المملكة 2030 التي أعلنتها الحكومة قبل أسابيع، يشير إلى حجم الاهتمام الرسمي بتلك الأزمة والحرص على حلها بأساليب علمية، وأكدوا أن رؤية المملكة الجديدة، ستعمل على دعم القطاع العقاري، وتوفير متطلباته واحتياجاته حتى يقوم بالدور المنتظر منه

وارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك السعودية للأفراد في نهاية الربع الأول 2016 إلى حوالي 106.3 مليار ريال، وبنسبة زيادة بلغت 11 في المائة، مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي

وكانت آلية صرف القروض العقارية في السابق، تتبع آلية معينة، تعتمد على ربط عمليات الصرف بمراحل البناء، وظهرت شكاوى مواطنين كثر بأن حجم القروض العقارية التي يمنحها صندوق التنمية العقارية، لا تكفي بناء منازل خاصة بهم، في الوقت نفسه كانت المصارف السعودية تحد عمليات القروض إلا بضمانات كبيرة، تضمن عودة هذه القروض إلي خزينتها، مضافا إليها الأرباح

ويتوقع عجلان العجلان المستمثر في القطاع العقاري أن يكون لإعادة طرح القروض العقارية في المملكة تأثير كبير في حل أزمة السكن، مشيراً إلى أن هذه القروض مثلت عقبة أمام مواطنين كثيرين، كانوا حريصين على بناء منازل خاصة بهم، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على القروض العقارية اللازمة والكافية لاستكمال مشاريع السكن الخاصة بهم

ويضيف "وفق تقرير مؤسسة النقد السعودي الأخير، شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2016، وهذه النسبة كبيرة إلى حد ما، ويدخل من ضمنها القروض العقارية، التي تم تغيير مسماها وأصبحت تحمل مسمى ..ترميم وتحسين وتأثيث العقارات" دون أي تغييرات تذكر على القيمة

وقال: "يجب توجيه القروض العقارية إلى مشاريع شراء الأرضي والبناء عليها وزيادة الارتفاعات، وهو ما يوفر أكثر من وحدة سكنية للأسرة السعودية، وأبنائها من بعد ذلك، وهذا أفضل من توجيه هذه القروض إلى شراء وحدة جاهزة، لن تكفي إلا أسرة واحدة فقط

ودعا العجلان إلى التعريف ببرامج القروض العقارية الموجودة في الأسواق، مشييراً إلى أنه لاحظ وجود عدد غير قليل من المواطنين يجهلون آلية الحصول على القروض العقارية. وقال: "لن نذهب بعيداً، أؤكد أن مواطنين كُثر لا يعرفون شروطا أو مزايا أو عيوب القرض المعجل، الذي يتوقع اقراره خلال أيام، بل أن الكثيرين لا يعرفون أن نسبة الفائدة في القرض المعجل 1 في المئة، وتدفع مجزأة بعد سداد القرض

وتابع ..هناك شائعات ومعلومات مغلوطة متداولة حول منتجات القروض العقارية، وهو ما ساعد على أن الكثيرين يبتعدون عنها، الأمر الذي يقلل من درجة الاستفادة منها، ومن هنا أدعو مؤسسة النقد السعودي إلى المسارعة في تعريف المواطنين بمنتجات القروض العقاري المرخض لها في الأسواق، وإيجابيات وسلبيات كل منتج جديد يتم طرحه، حتى يمكنهم التعامل مع المنتج الذي يتواكب ويتماشى مع إمكاناتهم المالية

من جهته أكد عمر القاضي أن التوجهات الرسمية تميل إلى هيكلة القطاع العقاري ودعمه بما يحتاجه، حتى يقوم بالدور المطلوب منه في الفترة المقبلة، وأضاف: "أستطيع أن أضع اليوم حداً فاصلاً بين القطاع العقاري في العقود الماضية، التي شهدت عشوائية كبيرة في إدارة السوق ووجود معوقات عدة فيها، عززت من أزمة السكن، وبين القطاع نفسه في الفترتين الحالية والمقبلة، وما يشهده من تحركات رسمية، سريعة في تتابعها، وقوية في تأثيرها". وأضاف "تفاقم أزمة السكن الحالية، دفع المملكة منذ ما يقارب خمس سنوات إلى إيجاد حل لها، فأسست وزارة للإسكان، ثم دعمت القطاع بـ250 مليار ريال ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وأقرت أنظمة لإنعاش القطاع وتعزيز مشاريع السكن فيه، وكان أبرزها فرض رسوم على الأراضي البيضاء

وأضاف "إذا كنا نشهد خلال الشهر رمضان الحالي نوعاً من الهدوء والتباطؤ في سوق العقار، فالأمر طبيعي جداً، ولكن أتوقع أن نشهد العكس تماماً بعد عيد الفطر المبارك، ولا أستبعد أن نرى مئات المشاريع العقارية الي تنطلق في جميع مناطق المملكة، بهدف توفير المنتجات السكنية للمواطنين، وهذا يتماشى مع رؤية 2030 التي وعدت الشعب السعودي بأنها ستلتفت أكثر إلى أزمة السكن، وستعممل على إيجاد حلول عملية لها