اقتصاديان: رسوم «البيضاء» ستخنق «الاحتكار»..والتنصل من الغرامات .. وارد

e20

توقع اقتصاديان أن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر إيجابا على انخفاض أسعار الإسكان في السعودية، واتفقا على أن الانخفاض سيكون متدرجا رغم وجود من سيتنصل من دفع الغرامات معتبرين الأمر طبيعيا في تطبيق أي قانون بأي دولة بالعالم، لكنه لن يؤثر، ولن يصل إلى درجة الظاهرة

وأكد المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن لـ «عكاظ» أن إدخال ثقافة الرسوم في المجتمع تحفز النشاطات الاقتصادية وترشدها، وتوجه الاستثمارات في المجالات المنتجة. وأضاف: «مما لاشك فيه أن قطاع الإسكان في المملكة يواجه معوقات كثيرة وأهمها ارتفاع أسعار الأراضي التي تؤرق المواطن في الحصول على أرض مما يتنافى مع طبيعة البشر في إعمار الأرض والمساهمة في التنمية واكتناز الأموال، وللأسف هذا النوع من الاستثمار غير منتج ولا يولد وظائف اقتصادية ولايضيف شيئا».واستطرد: أتوقع أن بداية التطبيق تجعلنا ننظر إليها من زاويتين الأولى هي الأثر النفسي، إذ لاحظنا من بداية الحديث عن وجود رسوم خصوصا أن المجتمع السعودي غير متعود على مثل هذه الرسوم، له تأثير على انخفاض القيمة، ولكن هذا الانخفاض سيكون بصورة متدرجة وهذا من الطبيعي أن يكون الانخفاض الكبير في القيمة غير مرغوب فيه في الاقتصاديات العالمية».وأضاف: حتى في الاقتصاديات القوية لابد من فرض رسوم وضرائب ونجد أن استخدام التقنية ستهيئ الأمر حتى يكون التنفيذ على مستوى جيد، وطبيعة البشر أن يكون لديهم نوع من التهرب الضريبي حتى على فرض الرسوم ولكن كما أشرت أنه بوجود التقنيات الحديثة ووجود الظروف الاقتصادية ستسير الأمور جيدا، فالرسوم والضرائب هي أدوات مالية تعدل أي اقتصاد ولا شك في أنه سيحصل بعض الالتفاف والتهرب، ولكن لا أعتقد أن يكون لها تأثير قوي».شاطره الرأي المستشار القانوني والمتخصص في قانون الاستثمار الدكتور ماجد الهديان قائلا: جاء تطبيق رسوم الأراضي في وقت الكل ينتظره سواء من ملاك العقار أو المواطنين بما له أثر إيجابي على توفر المعروض من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني بالتالي سيكون هناك توجه إيجابي سواء من الملاك أو الأفراد نحو استثمار أموالهم في القطاع العقاري، والجانب الآخر والمهم هناك كمية كبيرة من المعروض العقاري التي ستؤول قيمته العقارية إلى الانخفاض التدريجي بشكل ملموس نتيجة تطبيق قاعدة اقتصادية معروفة وهي العرض والطلب بالتالي سيكون المعروض من العقار أكبر مما هو مطلوب، وهذا ما قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في قيمة العقار، وسيساهم هذا الإجراء الذي سنته الدولة في تهيئة الفرصة للمواطنين الحصول على السكن المناسب لهم.وأضاف ..إن النظام وضع بشكل واضح وصريح لتوجهات حكومية لأي شخص يتنصل مما ورد في اللائحة وأحكامها، لكن بطبيعة الحال كل قانون عرضة لأن يلتزم به البعض، فيما يتنصل منه البعض الآخر، لكن نصوص اللائحة وما تتخذه وزارة الإسكان بحق الاختصاص سيجعلها على المحك في إلزام كل من تنطبق عليه اللائحة الوفاء بالرسوم التي ستفرض على العقار المملوك له

(صحيفة عكاظ)