المنحة المصاحبة للقرض المعجل تزيد أعباء ... الصندوق

logo-trim

أثارت منحة الصندوق العقاري للحاصلين على القرض المعجل، التي تقدر بـ 95 ألف ريال يدفعها كرسوم أو فوائد للبنوك الممولة، تساؤلات في أوساط المختصين في ظل رؤيتهم بإمكانية أن تسهم في رفع معدل الأعباء على الصندوق الذى يتجه إلى أن يصبح مؤسسة مالية احترافية خلال سنوات.يأتي ذلك في إطار تحرك الصندوق لتقليص قوائم الانتظار لديه، التي تبلغ نحو 450 ألف طلب منذ عدة سنوات تحتاج إلى تمويل يصل إلى 222 مليار ريال، فيما لا يتجاوز رأس مال الصندوق 100 مليار ريال، إلا أنه يعاني من عدم سداد نحو 30 مليار ريال رغم المزايا التي يقدمها للمقترضين في السداد كقرض حسن مع إمكانية خصم 20 % في حالة السداد في المواعيد المحددة.وقال رئيس لجنة التقييم العقاري عبدالله الأحمري: إن تحميل الصندوق العقاري رسوما تصل إلى 95 ألف ريال، والمواطن 75 ألف ريال، ليحصل على القرض المعجل من البنوك، يعني عبئا إضافيا على الصندوق على وجه الخصوص، في ظل الأعباء المتزايدة عليه.ولفت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تثير حالة من الارتباك مع قرب التحول لمؤسسة مالية؛ إذ أن كلفة القرض المعجل على مدى 15 عاما فقط بلغت 170 ألف ريال أي نحو ثلث المبلغ، ولو زادت فترة السداد لخمس سنوات أخرى ربما ارتفعت إلى نصف المبلغ.في المقابل، أوضح العقاري خالد الضبيعي أن الصندوق العقاري يعاني حاليا من تبعات التساهل في تحصيل مستحقاته من المواطنين على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن القرض المعجل لا يختلف كثيرا عن الرهن العقاري في كلفته المالية، الأمر الذي دعا الكثير إلى دراسته بشكل دقيق، وطالب بالتحرك على صعيد موازٍ لزيادة المعروض من الوحدات السكنية من خلال الاستعانة بشركات عالمية وتشجيع القطاع الخاص على البناء، وتسهيل إجراءات تراخيص البناء التي امتدت لأكثر من عامين