مستثمرون: الآلية الجديدة لأسعار الفنادق تحسن الخدمة والمنافسة

6a0a94cf722408659d0190b5c15252ee

اعتبر عدد من المستثمرين والمسئولين في قطاع الإيواء السياحي أن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة والتي أقرتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخرا والتي تعتمد على السوق المفتوح وسياسة العرض والطلب تعد نقلة مهمة في القطاع سيكون لها انعكاسها في تطوره، خاصة بعد أن وصلت صناعة الفندقة في المملكة إلى مستوى متقدم من الاحترافية مع دخول شركات عالمية السوق

وأكد زياد بن محفوظ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إيلاف وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإيواء السياحي، أن النظام الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن الضوابط الجديدة لتسعير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والذي يعتمد على سياسة العرض والطلب في السوق يعد نقلة نوعية للمستثمرين في هذا القطاع، حيث انها تشجع المستثمر على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لجذب السائح

وأضاف بن محفوظ: إن مجال الإيواء السياحي بصفة عامة مع وجود هذه الضوابط الجديدة يجب أن يركز وينافس على نوع الخدمة المقدمة وتطويرها للسائح بدلاً من الدخول مع المنافسين في حرب أسعار ينتج عنها تدني الخدمات والتي بالتالي ستنعكس سلباً على المستثمر والسائح

وأوضح عبدالله بن سعد المقرن، مدير عام فندق قصر الرياض، أن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة المعتمدة على السوق والعرض والطلب توجه إيجابي يصب في مصلحة تطوير قطاع الإيواء السياحي بشكل عام ويسهم في زيادة الاستثمارات في الفنادق والشقق المفروشة، مبيناً أن تلك الآلية تسمح بمناسبة الأسعار في المواسم والمناسبات والإجازات وغيرها

وشدد المقرن على أهمية ما أوردته الآلية الجديدة من أن يكون تحديد الأسعار متروكاً لمقدم الخدمة ولكن وفقاً لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والزبائن، مشيداً بالمحددات التي وضعتها هيئة السياحة لمنع المبالغة في الأسعار بما يجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية دون مبالغة أو زيادة غير منطقية عن الموجود في المنطقة التابعة لها

فيما أشار مروان عبد الرؤوف حفظي، مدير عام فندق المدينة اوبري، إلى أن الآلية الجديدة جيدة وتضمن تقديم أسعار حقيقية ومتوازنة، موضحاً أن هذه اللوائح تسمح بالمزيد من التنافس بين الفنادق والشقق المفروشة ليس على صعيد الأسعار فقط، بل في مجال الخدمة التي سيتم تقديمها للعملاء

وطالب مروان بضرورة أن تكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المظلة التي يعمل تحت لوائها المنشآت والشركات في قطاع الإيواء السياحي في المملكة الذي يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مبيناً أن الفنادق والشقق المفروشة وخاصة في المدينة المنورة تخضع لتدخلات من العديد من الجهات الحكومية

وكان المهندس عمر المبارك، مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أوضح أن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، وفقا للائحة مرافق الإيواء السياحي في نظام السياحة الجديد، دخلت حيز التطبيق اعتباراً من بداية شهر رمضان الماضي

وقال إنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكاً لمقدم الخدمة وفقا لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها

وأكد مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعل سوق الإيواء في المملكة يتجه بشكل كبير إلى التوازن بين العرض والطلب في كثير من المناطق، الأمر الذي انعكس على صياغة نظام السياحة والذي بدئ تطبيقه من غرة شهر رمضان لهذا العام، حيث أعطى النظام الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي، وقد ألزمت الهيئة المشغلين لمرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال (الأيام العادية، أيام إجازة الأسبوع، وأيام المواسم)، علما بأن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة شهر رمضان وأيام الحج

وأبان المبارك أنه يلزم المشغل الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الالكتروني

وأوضح المبارك أن هناك عددا من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار من أهمها، اعلان الهيئة الأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الايواء السياحي في موقع الهيئة الالكتروني، مما سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية في الموقع أو أن العميل سيختار مرفقا آخر حال ارتفاع السعر المعلن عن مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من نفس المشغل ليتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه

وقال إن زيادة العرض في السوق نتيجة جهود الهيئة في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات ساهمت في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي. كما أن مجلس حماية المنافسة يمنع ويخالف الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين برفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة والتي تصل غرامتها إلى (10 ملايين ريال) في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس

وذكر المبارك ان الهيئة وبتوجيه من رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ستستمر في القيام بالجولات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي في كافة مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة والتزامها بتوفير الخدمات التي تتناسب مع فئة التصنيف الممنوحة للمنشأة، حيث أوضح أن مخالفة المشغل للأسعار المقدمة للهيئة والمعلنة لديه تصل غرامتها إلى (خمسين ألف ريال) بحق المخالف، كما أكد على أهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة سواءً أكانت متعلقة بالأسعار أو الخدمات المقدمة، من خلال الاتصال بالهاتف السياحي 19988 أو التقدم لأي فروع من فروع الهيئة المنتشرة في جميع مناطق المملكة

وكانت أسعار الفنادق في السابق محددة بسقف أعلى وأدنى من هيئة السياحة

(صحيفة اليوم)