ما هي الفوائد المنتظرة لصندوق الصناديق

Untitled

أحصى خبراء اقتصاديون وماليون 12 فائدة منتظرة من إنشاء صندوق الصناديق الذي أعلن في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، لافتين إلى أن الصندوق سيفتح عهدا جديدا من الاستثمارات التي تعتمد على الابتكارات العلمية والتقنية وتعطي قيما مضافة للاقتصاد الوطني دعم الصناديق السيادية ويقول رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن الصندوق الجديد سيساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني بروافد استثمارية جديدة، خاصة أنه سيكون مدعوما بصندوق الاستثمارات العامة وبجهود وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأكد أن الصندوق الجديد بشقيه سيدعم رؤية السعودية في رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% وقطاع المنشآت الصغيرة من 22 إلى 35% والمرأة من 20 إلى 30بالمائة وأشار إلى أن صناديق التمويل التي تستثمر في استثمارات عالية المخاطر انتشرت بشكل كبير عالميا، فقد ارتفعت في الولايات المتحدة وحدها من 50 مليار دولار في 1980م إلى 800 مليار دولار في 2015م تشجيع الابتكار ويرى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سعيد الشيخ أن الاستثمار الجريء بالرغم من أنه يتحمل مخاطرة عالية قياسا بالتقليدي إلا أنه في المقابل يمكن أن يحقق نقلات كبيرة في الاقتصاد تساهم في إنشاء قطاعات جديدة ترفد الاقتصاد الوطني بالفرص الوظيفية المهمة سواء للمؤسسات أو الأفراد، وتقدم دعما إضافيا لأصحاب الابتكارات للحصول على براءات اختراع عالمية لابتكاراتهم التي ستتحول لمنتجات مفيدة، كما تخلق خطوط إنتاج صناعي موازية في المجالات المعلوماتية والطبية والعلمية وتطوير الصناعات القائمة وقطاعات الخدمات المختلفة 7 سنوات للاستثمار ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن إنشاء الصندوق خطوة إيجابية لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الناتج المحلي ويرفع معدلات النمو من الصادرات غير النفطية ويساهم بمنهجية الاستثمار في زيادة القيم المضافة ورأى أن الصندوق يعزز من إمكانيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتواكب مع متطلبات نظام السوق المالية ولوائح الاستثمار المباشر، وهو يحتاج لذلك طاقم عمل وإدارة متميزا. وتقدر فترة الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء من 3 سنوات إلى 7 سنوات توطين الأموال ويرى المحلل الاقتصادي هاني باعثمان أن الصندوق يحتاج إلى متابعة مع الجهات التي أوكل إليها دعم الصندوق والوقوف إلى جانبه، مشيرا إلى أن السعودية من أكبر الدول تصديرا للأموال وهي تحتاج فقط إلى توطين هذه الأموال، بدعم الابتكارات العلمية والاستثمارات غير التقليدية. وتوقع ألا تظهر الآثار الطيبة لهذه الاستثمارات قبل عام أو عامين، كما توقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص من 3.5% إلى 5.7% خلال 5 سنوات كفاءة للاقتصاد وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن القرار جاء في وقته المناسب لضخ أدوات استثمارية ابتكارية جديدة غير تقليدية ستحدث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني بتحويل اعتماده على الموارد النفطية إلى القطاعات ذات القيم المضافة التي توفر فرصا وظيفية تعتمد على الابتكار والصناعة، وتدعم المنتجات الفكرية لأبناء الوطن خاصة وأضاف أن الدخول في شراكات مع الصناديق الناجحة يثري التجربة الوطنية، لافتا إلى أن القدرات المالية والموثوقية الائتمانية للسعودية تعززان نجاح هذه الخطوة التي تأتي لدعم التوجه نحو رؤية 2030 من الفوائد تطوير أداء قطاعات الإنتاج غير النفطية

خلق وظائف جديدة وخفض نسبة البطالة التي وصلت إلى 11.6بالمائة

رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي

إعطاء اهتمام أكبر للمشاريع الابتكارية في مجال السلع والخدمات

تشجيع المبتكرين على تطوير مبتكراتهم للاستفادة من فرص الاستثمار فيها

تطوير أداء الاقتصاد الوطني بموارد من قطاعات حديثة

تنويع مصادر الدخل لصناديق الدولة السيادية بالاستفادة من قطاعات غير ريعية

تقديم منتجات خدمية وصناعية جديدة تساهم بقيم مضافة

إمكانية تحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة توظف الآلاف

زيادة نسب النمو لمختلف القطاعات

الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إنشاء وتطوير صناديق الاستثمار

دعم صناديق الاستثمار في السعودية

(صحيفة مكة)