السيدات يستحوذن على 20 % من عقود ... إسكان الشرقية

14542e54dedab891653bf990f2ef1e8d_w570_h650

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، إن 20 في المائة من إجمالي العقود المبرمة في معرض إسكان الشرقية منذ انطلاقته قبل 18 شهراً بأسماء سيدات تقدمن عبر بوابة الوزارة

وأوضح أن 10 سيدات منهن فقط انسحبن لأسباب السفر خارج المنطقة وعدم القناعة بالمساحة والموقع، معترفا في الوقت نفسه بانسحاب أكثر من 300 مستحق لمشروع الوزارة، فضلوا الانتظار لمشاريع الوزارة المقبلة لعدم قناعتهم بالشقة

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المعرض مستمر ولا نية لسحب أي مشروع من الشركات الثماني المشاركة في المعرض لتسويق أكثر من 4800 وحدة سكنية موزعة على الدمام والقطيف، مضيفًا أن العقود المبرمة منذ بداية المعرض وحتى أمس الأول بلغت أكثر من 3200 عقد، منها 640 عقدا مبرما بأسماء سيدات مستحقات للسكن ومتقدمات عبر بوابة الوزارة، مشيرا إلى أن نحو 10 سيدات تعهدن بالانسحاب ورفض توقيع العقود لأسباب السفر والنقل خارج المنطقة وعدم القناعة بالمساحة والموقع

وبين أن هناك خمس شركات تطوير عقارية من ضمن المشاركات في المعرض نجحن في تسويق جميع الوحدات التي تعهدن بتسويقها خلال أقل من عام، وذلك عطفاً على موقع المخطط والتصميم الداخلي والخارجي للوحدات السكنية "شقق" والمساحات الداخلية والخارجية، معترفا بوجود شركات لم تنجح في تسويق 50 في المائة من المشاريع التي تعهدت للوزارة بتسويقها، مرجعاً السبب في ذلك، إلى عدم ملاءمة الموقع الجغرافي لرغبات المتقدمين، ونقص بعض الخدمات الأساسية، إضافة إلى عدم رغبة بعض المستحقين للسكن بالشقق مفضلين الانسحاب وانتظار مشاريع الوزارة الجديدة في المنطقة الشرقية التي من ضمنها وحدات دبلكسات تتراوح مساحاتها بين 250 و350 مترا مربعا

وأرجع سبب تمديد المعرض أكثر من سبع مرات إلى انسحابات المستحقين، وسفر بعضهم ونقص بعض الأوراق الرسمية المطلوبة، وتغيير أرقام التواصل معهم عبر رسائل الجوال، مضيفاً أن الوزارة ناقشت أسباب الانسحاب، وكونت لجنة لمشاركة المستحقين في بعض التصاميم الداخلية والخارجية للوحدات السكنية في أغلب مشاريع الوزارة والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، بشرط ألا تؤثر التغيرات في الشكل العام للمشروع أو الجودة. وقال إنه يحق لراغبي السكن في الوحدات السكنية المتقدمين عبر موقع وزارة الإسكان، الانسحاب ورفض مشروع الوحدات السكنية والتقديم من جديد عبر موقع الوزارة لمشاريعها المستقبلية

وأشار إلى أن الوزارة لم تسحب أي مشروع من الشركات الثماني التي تعمل على تطوير مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف على الرغم من تمديد المعرض لأكثر من ثماني مرات، مضيفاً أن العقود المبرمة بين شركات التطوير والمستحقين بلغت أكثر من 1.2 مليار ريال من أصل ثلاثة مليارات، مشيراً إلى أن قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 200 متر مربع بـ 500 ألف ريال. كما أوضح أن مشروع الوزارة الذي فازت به ثماني شركات وطنية تبلغ مساحته الإجمالية نحو 12 مليون متر مربع، يقع على طريق الرياض – الدمام وجزء منه في محافظة القطيف، كما أن مدة تسليم الوحدات للمستحقين تتراوح بين 20 و22 شهراً من استلام المشروع

(صحيفة الاقتصادية)