الملكية الفكرية.. تتصدر الضبطيات الجمركية في 10 دول عربية .. والسعودية تتصدر

أبلغ "الاقتصادية"، فيصل المجيش؛ مدير المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للجمارك في الشرق الأوسط "ريلو"، أن العدد الإجمالي لحالات الضبط المسجلة في الدول الأعضاء في المكتب منذ بداية العام الحالي 2016 بلغ 14815 ضبطية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعتبر أكبر بكثير مما تم رصده في الفترة نفسها من العام السابق

ويضم المكتب في عضويته عشر دول عربية هي: السعودية، والأردن، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، واليمن، وسلطنة عمان، ولبنان، وسورية

وأشار المجيش إلى أن الجمارك السعودية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الإدخالات للمخالفات الجمركية، تلتها الجمارك القطرية، ثم الجمارك الكويتية

كما أشار إلى أن ضبطيات حقوق الملكية الفكرية حلت أولاً في الترتيب العام لعدد الضبطيات الجمركية المدخلة على شبكة المكافحة الجمركية

CEN

، ثم ضبطيات المواد الكحولية، تليها ضبطيات المخدرات

وعن طبيعة القضايا الجمركية التي يعمل المكتب على رصدها ومتابعتها وتحليلها، قال المجيش: " تسعى منظمة الجمارك العالمية إلى مكافحة تهريب جميع المخالفات الجمركية في الأقاليم كافة التابعة لها، وبناءً على ذلك يسعى المكتب الإقليمي لمساعدة الهيئات الجمركية على ضبط مخالفات جمركية كثيرة، منها: تهريب الآثار، وغسل الأموال، وتهريب الأشخاص، إضافة إلى المخدرات والكحول، وجميع الممنوعات الأخرى

وأضاف: " لذا تجد أن طبيعة القضايا الجمركية تتشكل حسب المخالفات الجمركية على جميع المستويات، وتشمل صور للضبطيات وطرق التهريب، وتقوم المكاتب المحلية

بإدخالها في نظام

CEN

CEN، ويعمل المكتب الإقليمي على تحليل بيانات الضبطية لمعرفة طرق تهريب جديدة أو غير عادية، ولمعرفة اتجاهات التهريب وأية معلومات أخرى مفيدة، ومشاركتها من طريق نشرات إخبارية أو تقارير متنوعة مع مكاتب الاتصال المحلية بالدول الأعضاء

وبيّن المجيش أن المكتب الإقليمي، كممثل لمنظمة الجمارك العالمية، ينسق عمله مع سكرتارية المنظمة لتسهيل عمل الدول الأعضاء في تبادل المعلومات المتعلقة بالمكافحة الجمركية

ولفت إلى أن المكتب أصدر عديدا من النشرات التحذيرية التي كان لها الأثر الكبير في عديد من الضبطيات التي سجلت في دول المنطقة، وجاء ذلك بعد اتفاق معظم الهيئات الجمركية في العالم على زيادة تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة تهريب المخدرات والمواد الكيميائية التحويلية والغش التجاري وغيرها

وقال المجيش: إن "الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط، وزيادة تهريب المخدرات، استدعى تنظيم واستحداث شبكة معلومات إقليمية يعتمد عليها، لضمان أكبر قدر من الفاعلية لجهود مكافحة التهريب

وأضاف: لذلك طلب من جميع دول المنطقة المشاركة الفعالة في دعم هذا المكتب الإقليمي، لتسهيل جمع وتنسيق وتحليل ونشر هذه المعلومات فيما بين مكاتب الاتصال المحلية في الدول الأعضاء بالمنطقة، وكذلك بقية الهيئات والإدارات المختصة بالمكافحة على المستويين المحلي والعالمي

وأكد، أن المكتب أنجز كثيرا من الأهداف في مجال الدراسات التحليلية التي أجراها للضبطيات في منطقة الشرق الأوسط، وغيرها من المناطق، مشيراً إلى أن بعض الدراسات تنفذ من طريق المساهمة بين مكتبين إقليميين أو أكثر

وأوضح المجيش أن المكتب يركز على تطبيق وتفعيل أفضل الممارسات المعمول بها على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال عمل الدراسات وتحليل النتائج، ونتج عن هذه الدراسات زيادة عدد الضبطيات، وإيجاد مؤشرات مخاطر جديدة، وتوفير برامج بناء المقدرة في المكافحة الجمركية

وعن طبيعة النشرات التحذيرية التي يصدرها المكتب للدول الأعضاء، وأبرز القضايا المشمولة بتلك التحذيرات، أفاد أن المكتب يصدر نوعان من النشرات التحذيرية، النوع الأول: نشرات تختص بمعلومات عن شحنات لم ترد إلى دولة المقصد حتى لحظة إعداد النشرة، وتسمى "إخبارية"، للاشتباه في وجود مخالفات جمركية. وتعتبر الهيئات الجمركية في إقليم الشرق الأوسط من أبرز الأقاليم في تبادل هذه النشرات، وتحققت كثير من الضبطيات من خلال هذا النوع من تبادل المعلومات

(صحيفة الاقتصادية)