مسؤولون وخبراء: دول التعاون مؤهلة لتكون التكتل الاقتصادي «السادس» عالميًا

اعتبر عدد من مسؤولي الدوائر الاقتصادية والمختصين بالمملكة ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون «خطوة محورية» لتعزيز الاقتصاد الخليجي، مشيرين إلى أن دول التعاون مؤهلة بالفعل لتكون التكتل الاقتصادي السادس عالميا كما تحدث سموه ب»واقعية» وجسد طموح قادة وشعوب دول المجلس ، داعين إلى معالجة الهيئة للتحديات الراهنة لتحقيق ذلك الهدف المنشود. ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، بمضامين الحكمة الاقتصادية التي اشتملت عليها كلمة سمو ولي ولي العهد، وقال: إن الرؤية المتفائلة التي تؤكد أن دول مجلس التعاون أمامها فرصة تكتل، أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، تعبر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي الذي قطع شوطًا كبيرًا منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981م. وأوضح، أن انطلاق أعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يأتي تحقيقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وأضاف أن طرح «التكتل الاقتصادي الخليجي» يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة وعدم استقرار تشهده المنطقة مما يعزز من أهمية هذا الطرح ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول المجلس، ويحفز من الدفع بوتيرة متسارعة لإنفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفي المحافل العالمية. الإصلاحات الاقتصادية ‏ بدوره أكد الكاتب الاقتصادي ومدير أسواق المال والنقد بشركة اديم المالية محمد السويد، أنه من المهم جدًا أن نستوعب أهمية التحالف الاقتصادي الخليجي في هذه المرحلة التي تمر فيها دول الخليج بفترة تحول اقتصادي، لهذا من الجيد أن تكون دول الخليج من ضمن تحالفات اقتصادية محددة الأهداف في المرحلة الجديدة من التحول الوطني، مشيرًا إلى أن من المهم أن تكون جهود دول الخليج الإصلاحية الاقتصادية متوافقة ومتناسقة لكي تدفع اقتصادياتها للنمو بشكل تدريجي يحميها من الوقوع في انكماش نتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة. ‏وأوضح المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي يأتي في وقت حاسم يتطلب تضافر الجهود الخليجية لتحقيق هدف مشترك وتحقيق التدرج المطلوب في تقليص الاعتماد شبه الكلي لدول مجلس التعاون على الإيرادات النفطية، وأشار إلى أن هنالك جهودا فردية لكل دولة خليجية لتحقيق هذا الهدف، بتفاوت في الجدول الزمني والبرامج المطلوب تنفيذها، أولويات التكامل بدوره أكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي ماهر النهدي، أن انطلاق أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون يساعد على وضع أولويات لتحقيق التكامل الاقتصادي بالتركيز على الأجندة العاجلة ذات الأثر السريع والمباشر على اقتصاديات دول المجلس ومواطنيها. وشدد على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي خلال هذه المرحلة ممثلًا في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون، مبينًا أن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله أن يؤدي دورًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية. أبرز المقترحات لدعم التكتل الاقتصادي الخليجى: تنويع المداخيل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط تحسين قواعد وهياكل الإنتاج تأهيل العمل الوطنية وتقليل الاستقدام الإرتقاء بالقطاع الزراعي والسياحي تقديم التيسيرات للأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي توسيع القاعدة الاقتصادية وإنشاء صناعات جديدة خفض التكاليف الرأسمالية والإنتاجية للصناعة الوطنية تفعيل دور مراكز الابتكار والمعرفة التقنية إنشاء صناعات على أسس تكاملية وليست تنافسية الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة توحيد السياسات الاقتصادية لتنشيط حركة التجارة البينية الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة فتح أسواق جديدة للمنتجات الخليجية الاستفادة من عضوية دول مجلس التعاون في المنظمات الدولية الاندماج والتفاعل مع المجموعات الاقتصادية الواعدة