الخليفي رداً على : لا خطة لنقل «الاحتياطات النقدية» لصندوق الاستثمارات.. ومؤشرات السيولة إيجابية

أكّد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، ردًا على «المدينة» خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إصدار التقرير السنوي الـ 52 للمؤسسة، أمس، أن مستوى السيولة النقدية في المملكة مطمئن جدًا، وهناك إدارة تراقب مستوى السيولة النقدية بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات أي ضغط على السيولة والمؤشرات إيجابية، فإذا رأت المؤسسة ان هناك حاجة لضخّ سيولة نقدية، فإنّها ستقوم بذلك. وأوضح أن المؤسسة ليس لديها خطة لنقل إدارة الاحتياطات الأجنبية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أن الاهداف تختلف، مفيدًا أن حجم الاحتياطات في نهاية 2015 كانت 619 مليار دولار، وفي نهاية سبتمبر الماضي وصل إلى 550 مليار دولار. وذكر الخليفي أن أرباح القطاع المصرفي انخفضت، لكن المؤشرات لا تزال جيدة، مشيرًا إلى أن دفع مستحقات الشركات لدى الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة بالقطاع البنكي، وسيؤثر بشكل كبير على «السايبور». وكشف أنه سيتم قريبا الإعلان عن العملة الجديدة، عبر الإصدار السادس، مع الاحتفاظ بنفس الفئات الحالية باستثناء إصدار ريال معدني، ونافيًا إصدار عملة ورقية فئة 1000 ريال. وأوضح محافظ النقد أن عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط على الأسعار، وقال: إن الحوالات الأجنبية الخارجة من المملكة حجمها كبير، لكن إذا نظرنا إلى حجم العمالة، نجد أن عددها كبير أيضًا، مشيرًا إلى أنه لا توجّه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج. وتحدث عن بعض التحديات، وذكر أن رؤية 2030 بدأت بمعالجتها عن طريق بعض الإجراءات التي لها علاقة خاصة في وضع المالية العامة، وأهم هذه التحديات تنويع القاعدة الاقتصادية، وخلق المزيد من الوظائف للشباب السعودي، إضافة لدعم قطاع الإسكان والخدمات العامة وترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. وأشار الخليفي إلى أن أسعار الفائدة عالميا يبدو أنها متوجّهة للارتفاع، ولا يتوقع أن تعود إلى 1% قريبًا، مشيرًا إلى أنها بدأت بالانخفاض بتعزيز السيولة في القطاع البنكي، بعضها خطوات من مؤسسة النقد، والبعض الآخر من الخارج، والإنفاق الحكومي أيضًا زاد في الآونة الأخيرة. وعن أسعار التأمين، قال محافظ النقد: إنّها من العناصر المقلقة لنا، لكن المؤسسة لا تستطيع التدخل في فرض أسعار معيّنة، وأضاف: إشكالية ارتفاع الأسعار مؤخرًا يعود لعدة عناصر، مؤكدا أنهم في المؤسسة يعملون على علاج بعضها، والبعض الآخر قد يكون خارج نطاق المؤسسة. وبيَّن أن أحد هذه العناصر هو زيادة نسبة المُؤمّنين في السوق، مشيرًا إلى أن نسبة السيارات المؤمِّنة في السوق السعودي تقل عن 50% مقارنة بـ 90% في بعض الدول المجاورة، وأضاف: إذا ارتفعت نسبة التأمين على السيارات في المملكة، بالتأكيد ستنخفض أسعار التأمين، ونحن الآن نعمل مع عدة جهات حكومية لرفع نسب التأمين على المركبات والصحي، مؤكدًا أنه سنسمع قريبًا عن انخفاض في أسعار التأمين لمن لهم سجل نظيف في القيادة. وبدوره، قال وكيل المحافظ لشؤون الرقابة، أحمد آل الشيخ: إن نسبة القروض المتعثرة حوالي 1% من اجمالي التسهيلات الائتمانية، مؤكدًا أن المؤسسة وبشكل دائم تحث البنوك على رفع المخصصات، لمواجهة أي تقلبات اقتصادية قد تحدث. من جانبه، قال وكيل المحافظ للاستثمار، أيمن السياري: إن حصيلة إصدار السندات الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد، وأضاف: إنه لا توجد خطط لطرح اتفاقيات «ريبو» لآجال أطول من 90 يومًا لضخّ سيولة.