الإنفاق الحكومي يخفض الأصول الاحتياطية 2.7% والقاعدة النقدية تتراجع 5.3%

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، حدوث انخفاض في القاعدة النقدية، خلال الربع الثالث من 2016، بنسبة 5.3% لتبلغ 304.4 مليار ريال، في الوقت الذي انخفض فيه عرض النقود بنسبة 1.0% بنحو 1755.9 مليار ريال، فيما تشير البيانات الأولية للمركز المالي لـ»ساما» إلى أن إجمالي الموجودات الأجنبية قد انخفض كذلك بنسبة 2.7%؛ ليسجِّل الرقم 2068.6 مليار ريال، ويأتي ذلك تبعًا لانخفاض نسبته 2.7% في إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، مسجلًا 2080.6 مليار ريال. وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام خلال الفترة نفسها بنسبة 0.8%، ليصبح إجماليها 1655.7 مليار ريال، في حين بلغت موجودات المصارف ومطالبها 2249.1 مليار ريال، بانخفاض 0.4%، وسجل إجمالي الودائع المصرفية انخفاضًا بنسبة 0.6% لتقف عند 1582.4 مليار ريال. وأشارت التقديرات الأولية إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري في الربع الثاني من العام الحالي مقداره 31.4 مليار ريال، مقارنة بعجز مقداره 29.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي 2015. وبيَّن أستاذ الاقتصاد رئيس قسم التمويل في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الدكتور عبدالله الحربي، أن الانخفاض مستمر من الربع السابق، بسبب التباطؤ، الذي يشهده النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وكذلك القطاع الخاص يعتمد كثيرًا على الإنفاق الحكومي.. واستدرك قائلًا: إن الإنفاق الحكومي انخفض بسبب سياسات الترشيد والتقشف الاقتصادي، التي تبنتها الحكومة من بداية العام، وبالتالي فانخفاض السيولة أمر متوقع في الظروف الحالية. وعن أسباب العجز المتوقع في الحساب الجاري، قال الدكتور الحربي: إن العجز مستمر من الربع السابق، وهو يعكس حالة طبيعية ومتوقعة نمرّ بها، بسبب العجز في الميزان التجاري، نتيجة الانخفاض الكبير في الصادرات النفطية، مع بقاء الواردات في مستوى عالٍ نسبيًا رغم انخفاضها عن السابق.