اقتصاديون: تخصيص 100 مليار لـ «الاستثمارات» سينعكس على الميزانيات المقبلة

أكد اقتصاديون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتخصيص مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، دليل واضح على قوة وثقة متانة اقتصاديات المملكة، التي ستنعكس إيجابياً على ميزانياتها خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى زيادة حجم الصندوق وتحقيق الأهداف الأساسية لرؤية المملكة 2030، من خلال توسيع الاستثمارات العامة وجعلها مصدراً لتمويل المشروعات التنموية الحكومية. وأكد الخبير الاقتصادي محمد القحطاني، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، إنما هو دليل واضح على قوة وثقة متانة اقتصاديات المملكة والتي ستنعكس إيجابياً على ميزانياتها خلال السنوات المقبلة، مضيفاً باتجاه صندوق الاستثمارات العامة إلى استثمار تلك الأموال باقتصاديات مزدهرة ذات مردود استثماري جيد، مشيراً إلى ضرورة توجُّه الصندوق للاستثمار بالقطاعات الواعدة كقطاع التكنولوجيا الذكية، والمصانع الدقيقة المتخصصة بقطاع التعدين، إضافة إلى شراء عدة صناعات كالطاقة الشمسية والنووية السلمية، أو الاستثمار بمجال البتروكيماويات بالدول الآسيوية، إضافة إلى ضرورة إيجاد جهاز قوي تابع لصندوق الاستثمارات لضمان الفرص الاستثمارية العالمية، موضحاً أن سحب 100 مليار ريال لايؤثر على احتياطات المملكة، التي تقدر بنحو 250 مليار ريال. وبيَّن المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تقوم على أن ترفع إيراداتها بما يساعدها على تحقيق دخل للحكومة لرفد ميزانيتها، وهناك استثماراً أكبر بالاحتياطات الموجودة. وأوضح البوعينين أن الهدف من زيادة حجم صندوق الاستثمارات، يعود إلى تحقيق الأهداف الأساسية لرؤية 2030، من خلال توسيع الاستثمارات العامة، وجعلها مصدراً لتمويل المشروعات التنموية الحكومية، وتحقيق النقلة الصناعية من خلال الصناعات التحويلية والعسكرية والبحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي غير النفطية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق صندوق الاستثمارات للبعد الإستراتيجي والربحي للاستثمارات التي تقوم بها.