2278 قطعة أرض مسجلة في برنامج رسوم «البيضاء» مساحتها 635 مليون متر مربع

أعلنت وزارة الإسكان، أن إجمالي الأراضي المسجلة في برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء، بلغ 2278 قطعة أرض بلغ إجمالي مساحتها 635 مليون متر مربع على مستوى جميع المدن السعودية، سواء الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى أو غير المنطبقة الشروط عليها.

وسيطرت مدينة الرياض على المساحات الأعلى تسجيلا في برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء لوزارة الإسكان بإجمالي 283 مليون متر مربع تشكل 45 في المائة من الإجمالي، فيما جاءت مدينة جدة ثانيا بمساحة 173 مليون متر مربع بنسبة 27 في المائة، في حين جاءت الدمام ثالثا بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع.

وكانت الوزارة قد حصرت في وقت سابق أراضي مدينة العاصمة غير الخاضعة للنظام بنحو 90 مليون متر مربع، وجدة 16 مليون متر مربع والشرقية 11 مليون متر مربع ولذلك فاقت تلك الأرقام حصر الإسكان.

وأعلنت وزارة الإسكان على لسان المهندس محمد بن أحمد المديهيم؛ المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال مؤتمر صحافي بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان في الرياض، أمس، للحديث عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى التي انتهت أمس الأول البالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، اكتمل منها 1326 طلبا، بنسبة مئوية تصل إلى 58 في المائة، بمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

وأوضح المهندس المديهيم ، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض.

وأضاف، أن "عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية بلغ 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً ومتضمناً لجميع المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة، في حين تلقّت البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفساراً من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة".

وأشار إلى أن عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين "إتمام"، بلغ 169 قطعة أرض، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز "إتمام" لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم.

وأفاد المديهيم بأن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 قطعة أرض، مضيفاً أن عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض بلغ 648 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.

أما محافظة جدة، فقد بلغ عدد الأراضي فيها 597 قطعة أرض، بمساحة 173 مليون متر مربع، بينما بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.

في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 قطع أراضي، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.

واستقبلت البوابة كذلك عددا من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 قطعة أرض بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع". وذكر المديهيم، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة "تقدير قيم الأراضي" التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في المرحلة ذاتها وهي المرحلة الأولى. فيما تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الـ14، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء في المرحلة ذاتها أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي. ونوّه المديهيم خلال المؤتمر، إلى دور شركاء النجاح الذين أساهموا في إعداد اللائحة وهم وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار.

كما لفت إلى مشاركة الجهات التي ساعدت على أعداد خرائط الأنظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أمانة مدينة الرياض ، هيئة تطوير مدينة الرياض ، أمانة العاصمة المقدسة ، أمانة المدينة المنورة ، أمانة محافظة جدة، أمانة المنطقة الشرقية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء. بينما أسهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" ووزارتي العدل والتجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الإلكتروني لتسجيل الأراضي.

(صحيفة الاقتصادية)