وزير الإسكان: نعمل مع «الكهرباء» لمعرفة أعداد المساكن الشاغرة وفي الرياض بلغت 7%
- mfazarabia
- 5 مايو 2016
- 3 دقيقة قراءة
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أننا نحاول الخروج من خلال هيئة المهندسين السعوديين برفع جودة البناء الفردي، مبيناً أن الكثير من البناء الفردي الذي يمثل 90% من المنتجات الاسكانية الموجودة حاليا ينقصها الجودة من الناحية الهندسية، ونتخوف أن يكون باستمرار ضعف الجودة الهندسية زيادة في الهدر، ونتطلع لإيجاد وسيلة اشراف على البناء لخفض تكاليفها.
وكشف الحقيل خلال تصريحه الصحفي أمس عقب افتتاحه المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع برعاية هيئة المهندسين السعوديين وبالتعاون مع وزارة الاسكان تحت شعار "إدارة مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص" بالرياض، عن وجود دراسة مابين وزارة الاسكان وشركة الكهرباء السعودية لقياس عدادات الكهرباء قليلة الاستهلاك لمعرفة العدد الحقيقي للمساكن الشاغرة من خلال الدراسة الاولية لاحظنا ارتفاع عدد المساكن الشاغرة بالرياض تفوق المستوى الطبيعي بنسبة 7%، ورصدت الدراسة ارتفاع المساكن الشاغرة بما يسمى "المنزل الثاني" في مدينتي ابها ومكة المكرمة، مشيراً إلى أننا نبحث في مدينة الرياض عن امكانية هل المساكن الشاغرة مناسبة للسكن أو خلافه.
وأكد الحقيل أن دور الجمعيات الخيرية في العملية الاسكانية يبلغ 1% وهي نسبة ضعيفة، مبيناً أن التقصير يأتي من وزارتي الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية بعدم إيجاد برامج لمشاركة المواطنين والقطاع الخاص، ونستطيع حل الكثير من مشاكل الاسكان من خلال مشاركة القطاع الخيري، ونطمح لرفع نسبة مشاركة القطاع الخيري من 1% إلى 10% خلال الخمس السنوات المقبلة.
وأضاف الحقيل أننا نستهدف بشكل عام حاجة السوق خلال الخمس السنوات المقبلة تتطلب بداية بناء 1.5 مليون وحدة سكنية مبيناً أن حجم الطلب كبير ومنتشر على مستوى المملكة وهناك شراكات اجنبية ومحلية ونطمح لتنوع المنتج وتطوير وسائل البناء لتناسب اكبر شريحة من المواطنين السعوديين.
وأشار إلى أن وزارة الاسكان وقعت حالياً مع 20 مطورا سعوديا ونتوقع أن يتم بناء 60 ألف وحدة سكنية، مبيناً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات دولية مع عدد من الدول مثل كوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية وهناك العدد من الاتفاقيات التي ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد من الدول قريباً.
من جهة أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعوديين للمهندسين جميل البقعاوي نسعى حالياً لرفع جودة المكاتب الهندسية وعملها، وفي سؤال عن المكاتب الهندسية التي تبيع التوقيع للمخططات التصميم البناء، وكشف البقعاوي عن وجود مكاتب هندسية مرخصة تعمل بشكل غير صحيح، وذلك بإعطاء الختم مقابل مبلغ مادي. وأشار البقعاوي إلى أن الهيئة تعمل على اطلاق حملة توعوية مع وزارة التجارة خلال الاسبوعين المقبلين وسنسحب تراخيص المكاتب الهندسية المخالفة بعد اطلاق الحملة.
وقال وزير الاسكان ماجد الحقيل خلال كلمته في الموتمر منذ بداية تولينا لوزارة الإسكان باللقاء بهيئة المهندسين السعوديين تعزيزا للشراكة وتفعيلا للعمل وللنقاش حول إيجاد الآليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن، بتكاليف معقولة وجودة عالية في ظل استحواذ البناء الفردي وعدم الاستعانة بالناحية الهندسية، مما سبّب ضعف وهدر في البناء، وإقامة المسابقة المعمارية لتصميم مساكن تلبي حاجة المواطن السعودي في مختلف البيئات، ولا زلنا نؤمل أن تثمر هذه الشراكة عن أعمال متميزة، وأن تصل إلى ما نصبو إليه من طموح وتطلعات.
البقعاوي: سحب تراخيص المكاتب الهندسية المخالفة ببيع «الختم»
وأضاف الحقيل ولا شك أن هيئة المهندسين لديها من الكفاءات ما يجعلنا نعول عليها في تقديم خدمات هندسية تتميز بالجودة والقوة والأداء العالي وذلك من خلال رفع كفاءة أعضاء الهيئة البالغ عددهم قرابة ثلاثين ألف مهندس، سيكون لهم دور بارز ومهم في عملية التنمية، خاصة في إيجاد آليات وحلول وتقنيات في البناء تحد من الكلفة العالية وتسهم كذلك في رفع الجودة.
وأكد أننا في وزارة الإسكان نسعى وفق استراتيجية تعتمد على محورين هامين هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومن أجل تحقيق هذه الاستراتيجية فإننا نولي موضوع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عناية فائقة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأوضح الحقيل لا يخفى عليكم جميعا الأهمية القصوى لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية المستدامة والشاملة لجميع قطاعات الدولة والمجتمع، ولذلك حظي هذا الموضوع باهتمام خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي شرف بها منسوبي وزارة الإسكان، وكذلك في الرؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي ولي العهد في 25 أبريل والتي تعتمد على ثلاثة محاور هي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح والإيمان بأهمية القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية.
وأكد أننا حرصنا في الوزارة على العمل ضمن هذه الرؤية الطموحة بعد انتقال الوزارة من طور التنفيذ في سوق الإسكان إلى طور المشرف والمنظم للسوق الإسكاني، اعتمادا على بناء شراكات وعلاقات قوية بحيث تكون العلاقة التي تربطنا بالقطاع الخاص مرتكزة في أهدافها ورؤيتها على تحقيق مصلحة الوطن المواطن، وتحقيق أهداف التنمية.
وأضاف الحقيل ولأهمية هذا الموضوع الحيوي سعينا في وزارة الإسكان إلى استضافة المؤتمر الرابع لوزراء الإسكان العرب تحت عنوان: (تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان) وسوف تصب محاور المؤتمر في تحقيق أهداف الشراكة وكيفية تفعيلها وتطويرها بما ينعكس مستقبلا على قطاع الإسكان وعلى مجالات التنمية المختلفة التي تتأثر قطعا ببرامج الإسكان المختلفة.
وقال تطبيقاً لهذا المنطلق الحيوي والفعال والرؤية الوطنية للشراكة ومبدأ التعاون فقد أبرمت الوزارة العديد من مذكرات التفاهم على مستوى التعاون مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص فوقعت مذكرات تفاهم مع عدد من المطورين العقاريين في داخل المملكة وخارجها في كوريا ومصر وغيرها من الدول، وكان الهدف من توقيعها هو إيجاد بيئة تنافسية في السوق الإسكاني وضخ المزيد من الوحدات السكنية دعما للعرض مما يتيح خيارات متنوعة تناسب وتلائم اختيارات المواطنين وتتماشى مع دخول الأفراد المختلفة.
تعليقات